الحكومة تستعد لفرض ضريبة على القطاع غير المهيكل بالمغرب
أعلنت الحكومة أنها ماضية في إصلاح النظام الضريبي في مالية 2023، حيث سيتم فرض الضرائب على القطاع غير المهيكل، ومراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل.
ومن بين الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة في السنة المالية 2023، التوجه التدريجي نحو اعتماد سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية والتخفيض التدريجي لمعدلات الحد الأدنى للمساهمة، وإحداث أنظمة ضريبية خاصة في مجال الضريبة على الدخل تطبق على بعض المهن الحرة، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة من خلال إعادة النظر في النظام الجبائي المطبق على بعض المهن الحرة ومراجعة سعر الضريبة أو إعفاء بعض المنتوجات، والإبقاء برسم سنوات 2023 و2024 و2025 على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، ومواصلة ترشيد التحفيزات الضريبية في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتلعق بالإصلاح الجبائي.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2023، فسيتم أيضا مراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل، كما سيتم أيضا تعزيز المراقبة الجبائية للتصريحات، وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل.
إلى جانب ذلك، سيتم تشجيع الامتثال الضريبي عبر توسيع وظائف التطبيق الجهوي للرسائل التذكيرية، والتعميم التدريجي للتقارير التحليلية للتصاريح من أجل تحسين إمكانيات الكشف عن حالات النقص في الأداء، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي عبر التذكير بالآجال المهمة باستخدام الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، مع استهداف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والملزمين المتخلفين عن السداد لأول مرة، على وجه الخصوص.
