الحكومة تستعد لإحداث وكالة وطنية لتدبير العقوبات البديلة وتحصيل الغرامات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه يتم التحضير لإحداث الوكالة الوطنية، وذلك لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة التي نص عليها مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، وينص على عقوبات بديلة كالغرامات المالية والسوار الإلكتروني والعمل من أجل المنفعة العامة.
وأوضح وهبي وزير العدل في جوابه على سؤال برلماني أنه لتفادي الإشكاليات المطروحة على مستوى تنفيذ العقوبات البديلة على مستوى العديد من التجارب المقارنة، تم منح صلاحية مواكبة تنفيذ العقوبات البديلة للوكالة الوطنية، التي ستحدث لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة والغرامات وتتبع تنفيذ العقوبات بالتدابير البديلة، التي تم إحالة مشروع قانونها على مسطرة المصادقة التشريعية، وإحداث لجن محلية على مستوى دوائر نفوذ المحاكم الابتدائية وفق صلاحيات متعددة وتركيبة متنوعة تهدف إلى وضع برنامج محدد، بتنسيق مع كافة المتدخلين، وتضع قاعدة بيانات إحصائية ورصد الإكراهات وإيجاد حلول آنية لها في إقرار تام لمهام السلطة القضائية واستقلالها.
وأكد وهبيفي نص جوابه أن مصالح وزارته قد بادرت إلى عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية مع الجهات المعنية لتدارس سبل تنزيل العقوبات البديلة على أرص الواقع، كما تمت إحالة المشروع على جميع القطاعات المتدخلة قصد إبداء الرأي وذلك في أفق عرض المشروع على مسطرة المصادقة التشريعية في أقرب الآجال.
