الحكومة ترد على المعارضة بشأن مناقشة الأسعار في لجنة المالية بـ”النواب”
تفاعلت الحكومة مع ردود الأفعال التي رافقت انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، من أجل مناقشة ملف الأسعار.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أوضح أن جدول أعمال اللجان البرلمانية تحدده مكاتبها التي تتكون في الأصل من جميع الفرق، وقال إن ما يتم إقراره يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأطراف.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير في ندوته الأسبوعية، فالحكومة تلقت طلبا من اللجنة من أجل مناقشة ملف الأسعار، وهو اما استجابت له مُمثلَة في وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وكان رئيس لجنة المالية محمد شوكي، قد اضطر إلى رفع الاجتماع لدقائق بسبب سيل الاتهامات التي واجهها من فرق المعارضة، التي رفضت مناقشة الملف في الغرفة البرلمانية الأولى بشكل قالت إنه متأخر.
وعاب هؤلاء في ردود أفعالهم الغاضبة أمام نادية فتاح عقد اجتماع اللجنة لمناقشة الأسعار وما يحيط بها من تداعيات، في غياب رؤساء فرق المعارضة لتواجدهم خارج أرض الوطن، كما طالبوا بتأجيله إلى حين تدشين دورة أبريل من السنة التشريعية الحالية.
