التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتنويع مصادر الطاقة
انتقدت البرلمانية نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب استمرار غلبة الفحم البخاري والوقود والدييزل والطاقة الكهرمائية، بمعدل يتجاوز اليوم 67%، وهو أمر اعتبرته مقلقا. بالنظر لتكلفة ذلك، ليس فقط من الناحية السياسية، بحيث تظل بلادنا رهينةً للتقلبات الدولية في هذا المجال، ولكن أيضا من حيث التكلفة المالية التي تؤدى بالعُملة الصعبة، والتي ستتجاوز 47 مليار درهم برسماً سنة 2022، وهو رقم مهول، بالإضافة إلى الأضرار الإيكولوجية البالغة والمؤكدة.
وقالت البرلمانية في مداخلة لها يوم أمس الثلاثاء 3 يناير بمجلس النواب، عقب المناقشة العامة لتقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن هناك تحديات تواجه الطاقات الأحفورية، ومخاطر الإمداد التي تتصل بها، لاسيما بالنسبة للبلدان التي لا تتوفر على البترول والغاز، وهذا ما يبين أهمية انخراط بلادنا في الشراكات الإقليمية، والتي يُعتبر أنبوبُ الغاز نيجيريا -المغرب، نموذجا ناجحا لها، ونحن معتزون بهذا المشروع الرائد والواعد الذي يحظى برعايةٍ مَلكية سامية.
وشددت البرلمانية التقدمية على ضرورة التوجه، بجرأة أكبر، نحو تعزيز الطاقات المتجددة في بنية النسيج الطاقي الوطني، عبر إطلاق مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي تتوفر فيها بلادنا على إمكانيات هائلة تعـادل 65,1 مليـون برميـل من النفط تقريبـا فـي اليـوم، وهو رقم يفــوق خمــس مــرات حاجاتنا الداخلــية من الطاقــة. وهو ما يقتضي تشجيع الشراكات في هذا المجال.
وتساءلت البرلمانية عن حقيقة ما يتم تداوله بخصوص قرب إطلاق مشروعٍ لإنتاج الطاقة النووية في بلادنا، كما تساءلت أيضا عن حصيلة “خطة العمل المندمجة” التي تمت صياغتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهمت الفترة 2016-2020، ووضعت ضمن أهدافها تسخير هذا المورد الطاقي في تحلية مياه البحر.
ودعت إلى مواصلة استكشافات النفط والغاز الطبيعي، والاهتمام بالصناعات البترولية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي الوطني من المحروقات، عبر إحياء مصفاة لاسامير، والتعجيل بوضع الإطار القانوني المنظِّم لتخزين المواد الطاقية ونقلها، بشكل يضمن النجاعة والسلامة، حتى لا تتكرر مأساة الانفجار الذي عرفته مدينة المحمدية مؤخرا.
وطالبت بتأمين احتياجات المغاربة الطاقية الوطنية، بأسعار معقولة تكون في متناول الجميع، مستهليكن ومهنيين، دون إغفال البُعد الإيكولوجي، مع معالجة الإشكالات البنيوية في هذا القطاع، من قبيل كثرة المتدخلين والوسطاء، وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء لتصل إلى أقصى نقطة من ترابنا الوطني.
