التقدم والاشتراكية يسجل استمرار غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة
توقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، عند استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس، كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا.
وبحسب ما جاء في بلاغ للحزب، فقد خصَّصَ المكتب السياسي، الحيز الأوفر من اجتماعه لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.
من جانبٍ متصل، استحضر المكتبُ السياسي الرسالة المفتوحة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، والتي لم يتم الجواب على مضامينها التنبيهية والاقتراحية، من قبله إلى حد الآن.
وأكد على أن هذه الرسالة المفتوحة التي وجهها الحزبُ إلى رئيس الحكومة، وليس إلى أيِّ طرفٍ آخر، تُعتبرُ ممارسةً ديموقراطية راقية، جريئة ومسؤولة، في إطار الأدوار المنوطة دستوريا بالأحزاب السياسية والحقوق المخولة لأحزاب المعارضة، كما ينص على ذلك الدستور، لا سيما في في فصليْهِ السابع والعاشر.
وبعيداً عن ردود الفعل المتشنجة والمنحطَّــــة، جدّد المكتب السياسي، تأكيده على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب على الاقتراحات والبدائل الواردة في الرسالة المفتوحة لحزبنا، سلباً أو إيجاباً، تأكيداً أو نفياً، مؤكدا أن المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
