“التقدم والاشتراكية” يتحاشى التعليق عن حكم ألغى طرد أعضاء من الحزب
لم يخرج حزب التقدم والاشتراكية حتى الآن بأي تعليق بشأن الحكم القطعي الصادر بحر الاسبوع المنصرم والقاضي بإلغاء قرار للمكتب السياسي للحزب بطرد 11 عضوا منذ شتنبر من السنة الماضية.
وخلا موقع الحزب على شبكة الأنترنيت من أي إشارة للموضوع، كما لم تتطرق إليه مختلف حساباته وصفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وحاول “سيت أنفو” معرفة رأي “حزب الكتاب” بشأن قرار المحكمة الإدارية من عدة مصادر، غير أنه لم يتوصل لأي تجاوب في هذا الإتجاه.
وكان القرار التأديبي الذي وقعه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم 28 شتنبر 2021، قد قرر طرد 11 عضوا بينهم، اثنان في المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من عز الدين العمارتي، سفيان بنلمقدم، يوسف بلوق، لحسن ياسين، سلوى زاعفر، منية الحكيم، علي هبان، رضوان الذهبي، فاطمة السباعي، محمد خوخشاني ويونس أبا تراب من صفوف الحزب وكافة تنظيماته.
وعزا الحزب قراره بما قال إنه “السلوكات غير القانونية والمُثْـبَـتَة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”.
