التامك يشكو الاكتظاظ داخل السجون وضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتدبير
قال المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد الصالح التامك، إن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج تحكمه معادلة ثنائية صعبة، تتعلق بتدبير الآثار الوخيمة لمعضلة الاكتظاظ من جهة، وبضرورة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بأنسنة المؤسسات السجنية وصون كرامة نزلائها من جهة أخرى.
وكشف التامك اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 حدد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادات التسيير قدرها 966.433.000 درهما.
وسجل المصدر ذاته، استقرارا في اعتمادات الأداء على مستوى ميزانية الاستثمار بتخصيص 160.700.000 درهما على غرار سنة 2022، في حين ارتفع عدد المناصب المالية المحدثة إلى 1000 منصب أي بنسبة 100 % مقارنة بعدد المناصب المخصصة خلال الأربع سنوات الماضية.
وفي الوقت الذي ثمن فيه المسؤول، الارتفاع في عدد المناصب المحدثة، إلا أنه سجل بـ”خيبة” استقرار الاعتمادات المخصصة على مستوى ميزانية الاستثمار، وعدم مواكبة ميزانية التسيير بالشكل الكافي للحاجيات المترتبة عن الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن ارتفاع الساكنة السجنية تتطلب المزيد من الإمكانيات المادية والاوجيستيكية، لتمكين المندوبية من ظروف إيواء إنسانية للساكنة السجنية، ومن حقوقها الأساسية المتمثلة في التغذية والنظافة والرعاية الصحية والتأهيل لإعادة الإدماج، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق السجناء.
