“البيجيدي” يهاجم دعوات مراجعة أحكام الإرث ويصفها بالغريبة والخطيرة
هاجم حزب العدالة والتنمية الدعوات الرامية إلى تعديل أحكام الإرث، حيث قال الحزب في بلاغ له إنه قد توقف عند مستجد خطير يتعلق ببعض الدعوات التي ظهرت في الآونة الأخيرة بخصوص مدونة الأسرة، والتي تجرأ بعضها على الدعوة الصريحة إلى المناصفة في الإرث ضدا على النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك أمير المؤمنين في سياق حديثه حول مدونة الأسرة.
وأدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها الأخير بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحد صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وتؤكد أن سماحة الإسلام لا تسمح بأي حال بتجاوز هذه الآيات ولا بالاجتهاد في أمور محسومة بنصوص قرآنية قطعية، وتعتبر ذلك خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، والتي ما فتئ الملك، بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، يؤكدها في كل مرة.
ونبهت الأمانة العامة في بلاغها إلى أن مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا.
وأكد حزب المصباح أن مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة لها بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها ليست سوى خطوة يائسة وتطبيقا لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار.
وأضاف حزب البيجيدي إلى أنه ينبه إلى الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات -من حيث يدري أصحابها أو لا يدرون- ليس على الأسرة المغربية فقط، بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدي إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، فإن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الاسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية.
وفي ختام بلاغها، ثمنت الأمانة العامة لحزب عبد الإله بنكيران النقاش العمومي والحوار المسؤول، الذي يميز عمل مجموعة من الفاعلين الذين يقاربون إصلاح مدونة الأسرة في احترام تام للثوابت الجامعة للأمة المغربية وللإطار الذي حدده الملك لهذا الإصلاح. كما جدد الحزب دعوته لجميع المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى الالتزام بهذه الثوابت، بما يحقق إصلاحا ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي المسلم ويضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.
