البرلمان المغربي يعقد جلسة مشتركة للرد على نظيره الأوروبي
سيعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المملكة المغربية.
وحسب بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، فإن البرلمان المغربي سيعقد جلسة مشتركة من أجل الرد على المواقف الأخيرة التي أعلن عنها البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب.
وكانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قالت إنها تابعت القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتصويته ضد المغرب، “وإعطاء حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع”.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان لها، عن تنديدها ورفضها واستيائها الكامل من هذا القرار، “الذي جاء مخيبا للآمال، مؤكدا إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر على استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه المغرب بتنصيب نفسه، استناداً إلى وقائع كاذبة، حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المغربية”.
