الأساتذة الجامعيون يحذرون من المساس بقيمة تقاعدهم ويرفضون مراجعة طرق احتسابه
حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.
وعبرت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو”، بنسخة منه عن رفضها للزيادة في الأجور التي اقترحتها الحكومة، وطالبت باحتسابها بأثر رجعي من يناير 2022.
وحذرت النقابة أيضا من بعض مضامين المشاريع التي عرضت شفويا على المكتب الوطني، والتي تحمل في طياتها تراجعات خطيرة على المكتسبات، ومن مقترحات من شأنها تعقيد مساطر الترقية وخاصة الـتأهيل الجامعي والمرور إلى أستاذ التعليم العالي، وتقليص تمثيل الأساتذة الباحثين في الهياكل، وتبني غلاف زمني للأستاذ الباحث يعيق مزاولته للبحث العلمي، مع قلة أو انعدام الإمكانيات اللازمة لذلك، وطالبت باستئناف الحوار بشأن كل مشاريع الإصلاح مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وبالإضافة إلى ذلك، استنكرت النقابة ما وصفته بتجاهل عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوجيهات رئيس الحكومة ليوم 07 أكتوبر 2022 والالتفاف حولها بعدم تنفيذها، حيث اعتبرت أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها الدكتوراه الفرنسية؛ وكذا حل جميع الملفات العالقة ومنها: ملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة وباقي الملفات المسطرة في الملف المطلبي الوطني، في إطار إصلاح شمولي بمنهجية تحترم تراتبية القوانين والمراسيم المنظمة.
واعتبرت النقابة، أن الزيادة المقترحة في الأجور، لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، وطالبت بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين بـ 3000 درهم على مدار ثلاث سنوات، بزيادة 1000 درهم كل سنة ابتداء من يناير 2023.
