إسبانيا تمنح المغرب دعما بـ30 مليون أورو لمحاربة الهجرة غير الشرعية
أقرت الحكومة الإسبانية خلال الأسبوع الجاري، دعما إضافيا للمغرب بقيمة 30 مليون يورو، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إدارة تدفقات المهاجرين والتصدي لشبكات التهريب والمتاجرة في البشر بين البلدين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الوزراء الإسباني صادق يوم الثلاثاء الماضي، على منح المغرب المساعدة المالية الجديدة، لمواجهة التدفقات البشرية الراغبة في الوصول إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب.
وكشفت صحيفة Lavanguardia الإسبانية، أن المغرب نجح خلال المرحلة الجديدة التي تلت الاتفاق الثنائي الذي أنهى الأزمة بين البلدين، في احتواء الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن هذه المرة هي الرابعة التي تتم فيها الموافقة على منح المغرب دعما ماليا مباشرا منذ وصول بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة في عام 2018.
وتهدف المساعدة المالية الجديدة إلى المساهمة في تغطية تكاليف عمليات الانتشار العملياتية مثل دوريات الأمن ومراقبة الحدود البحرية، والمساعدة على إدارة تدفقات الهجرة والمراقبة على الحدود وتحمل تكاليف صيانة المواد المستخدمة وخدمات الشرطة المغربية.
جدير بالذكر، أنه سبق للوالي خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن شدد على أن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوربي للمغرب لمحاربة الهجرة غيرالنظامية والتي تقدر بـ 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا.
وقال المسؤول المغربي في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، “إفي”، أنه و”في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة، نعتبر أن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر”، مشيرا إلى أن تكلفة مواجهة هذه المشكلة من طرف الدولة المغربية تبلغ حوالي427 مليون يورو كل سنة.
في المقابل، أوضح المتحدث أن المملكة المغربية لا تجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة، مضيفا أن “دول الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي، ونحن لا نقوم بتحويل قضية الهجرة إلى نقود نحن دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، فالمغرب سيواصل ما يتوجب القيام به”.
