برلمانية تسائل وزير الداخلية حول الترامي على الأراضي السلالية ضواحي تيزنيت
توجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، بسؤال كتابي، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الترامي على الأراضي السلالية لأولاد النومر بجماعة المعدر بإقليم تيزنيت.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أروهال، في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية، أن هذا الأخير توصل بشكاية من “جمعية أولاد النومر للتنمية المستدامة” الكائن مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي جمعية مدنية تضم مجموعة من العمال المهاجرين المنحدرين من جماعة المعدر بإقليم تيزنيت.
وأضافت النائبة البرلمانية ذاتها، أنه “حسب منطوق الشكاية، فإن هذه الجمعية تطالب بحماية الأراضي السلالية بدوار أولاد نومر التابع للجماعة أعلاه من عملية ترام غير مبرر، وبدون علم ذوي الحقوق وكذا نائبهم السلالي، وهو ما أصاب الساكنة بالذهول”.
وبموازاة مع ذلك، أفادت البرلمانية، أروهال، أن جمعية أولاد النومر للتنمية المستدامة، تطالب باستعادة الحق على أراضي الساكنة المحلية، ومدها بالعون من أجل استصلاحها واستغلالها بما يتماشى وسياسة الدولة الهادفة الى تحسين الدخل الفردي لساكنه العالم القروي، وبما يكفل لذوي الحقوق العيش بكرامة في مزارعهم التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون.
وحسب نفس الشكاية أعلاه، فقد تم تفويت الأراضي موضوع هذا السؤال لأحد الأشخاص الذي يدعي أنه حصل على رخصة كرائها من طرف مجلس الوصاية لاستثمارها في مشروع ذي صلة بالمخطط الأخضر، ويتهم ذوي الحقوق بأنهم يتهجمون عليه، ويحولون دون تنفيذه لمشروعه، وهو أمر تنفيه الساكنة نفيا قاطعان بحسب عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وساءلت النائبة البرلمانية، خديجة أورهال، وزير الداخلية، عن ملابسات الترامي على الأراضي السلالية لأولاد نومر بجماعة المعدر بإقليم تيزنيت، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التفاعل مع مطالب “جمعية أولاد النومر للتنمية المستدامة” ذات الصلة بالموضوع.
