لزرق يكتب: انتخاب رئيس مجلس المستشارين وسؤال التّشتّت السياسي
يعرف الوضع السياسي، هيمنة التّشتّت السياسي، يجعل من الصّعب رصده أو توقع مألاته، مشهد سياسي سريالي، يفتقد الجدّيّة في أغلبه والعمق، يسوده الكثير من التخفّي والمواربة، و مستوى عالي من الغموض السياسي، بدون أي رهان و لا مدلول سياسي.
1- طغيان الانقسام السياسي
السمة الغالبة هي ممارسة كل طرف سياسي، التكتيك بدون استراتيجية واضحة، فلأغلبية مقسمة الى تكتلين. تكتل العدالة والتنمية والتقدم و الاشتراكية يقابله تكتل رباعي: التجمع الوطني للاحرار، الإتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، و الاتحاد الاشتراكي.
معارضة بدورها مقسمة، الاصالة و المعاصرة تعارض جزء من الاغلبية ممثلة في العدالة و التنمية و التقدم و الاستراكية، و حزب الاستقلال في معارضة اخنوش الذي حال بينهم و بين الدخول للحكومة.
سداسي الاغلبية المتصارعة و التي لا تتوقف عن كيل الاتهامات لبعضها البعض، يطغى عليها جو الشك و الريبة. وتقاذف المسؤولية السياسية بشكل قابل للانفجار مع اي هزة اجتماعية.
رئيس حكومة، اتخذ من الانكار أسلوبا سياسيا، في مجارات لحزبه الذي اتخذ من الانتهازية السياسية تكتيكا يمكنه، من الوقوف بين المنزلتين، عبر تقاسم الادوار ، جناح مؤيد وجناح معارض.
مسار مكن العدالة و التنمية من الاستفاذة من الغنائم الحكومية، وفي نفس الوقت التملص من تحملهم المسؤولية السياسية، وتوفير للجناح الحكومي مساحة واسعة للمناورة السياسية التي تخوله القفز من المركب الحكومي عند اي حالة فشل تدبيري. كما تمكنه من جعل التداول الحكومي بين الجناحين عوض ان يكون البديل خارج العدالة و التنمية.
وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب التصادم في مل الاستحقاقات الانتخابية، و كل حادث يفرز تقصيرا في القطاعات الوزارية، حين تشتد المنافسة، و تبدأ الخلافات ، يتكلف جناح بنكيران باطلاق قذائفه المباشرة صوب حزب التجمع الوطني للاحرار وباقي الرباعي الحكومي ، و يتم تصوريه كتباين في تقدير المواقف المتضاربة من حكومة العثماني.
2- انتخاب رئيس مجلس المستشارين محك للاغلبية الحكومية.
ترشيح رئاسة مجلس النواب، سيرخي بظلاله على المشهد السياس المغربي، هل ستدفع الاغلبية بمرشحها، ام نها ستنقسم فيما بينها في دعم مرشحا المعارضة، اتجاه العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية سيدعم مرشح حزب الاستقلال و باقي الرباعي الحكومي سيدعم ولاية ثانية للرئيس الحالى حكيم بنشماش الامين العام للأصالة و المعاصرة.
كما ان هذا المنصب سيؤثر بدوره على تنسيق احزاب المعارضة بين الاستقلال و الاصالة و المعاصرة، في حالة التوافق علي تقدم مرشح واحد يعني التحالف بين الحزبين، لمعارضة الحكومة و في حالة التنافس سيفرز لنا معارضتين للحكومة.
معارضة حزب الاستقلال لوزراء الرباعي الحكومي، و تنسيق و تاييد وزراء العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية، نفس الشيء بالنسبة للاصالة و المعاصرة: تأييد وزراء الرباعي الحزبي و معارضة رئيس الحكومة ووزراء العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية.
و الاكيد ان المشاورات حول اسم المرشّح لرئاسة المجلس سيكون لها تاثير على الاغلبية الحكومية و المعارضة.
تقدم حزب الاستقلال بمرشح ومذا رغبة الاصالة و المعاصرة في ولاية ثانية على راس مجلس المستشارين لاشك ستخلف تداعيات و تحدد الخيارات السياسية، و توضح مذا قدرة العثماني على حماية اغلبيته الحكومية و دعوته اطراف التحالف الحكومي لوضوح موقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية.
و هكذا فإن انتخاب رئيس مجلس المستشارين، سيكون محطة حاسمة لمذا صلابة التحالف الحكومي، و يمكن ان تؤدي إلى تفكيك المشهد وإعادة تشكيله من جديد، سيكون الجميع في مرمى الجميع، في تنافس شديد بعد اعلان الترشيحات، تشكل ثلاث جبهات الجبهة الاولى ستظر خلال الجولة الاولى و الثانية خلال الجولة الثانية من الترشيح.
ستدعو الى ترسيخ ممثل الاغلبية، مقابل مرشح المعارضة، الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال ، في الجولة الثانية ستنقسم الاغلبية الى معسكرين، معسكر يضم العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية الداعم لمرشح حزب الاستقلال، و معسكر الرباعي: الاحرار الحركة الشعبية و الاتحاد الاستراكي و الاتحاد الدستوري الداعم لحزب الأصالة و المعاصرة و هو ما سيوضح التضارب الحكومي.
الغريب في الامر هو ان هذا التباين سيدعي تمسكه بالاغلبية الحكومية و البقاء في الحكومة، بما يظهر الصراع داخل الاحزاب الحكومية و انقسام المعارضة و ايحاء لوجود صراع داخل الحزب الاول، وسط تسريبات متواترة وإيحاءات بوجود صراع بين جناح بنكيران و جناح العثماني ، وقرب انتهاء صلاحية حكومة العثماني.
وخروج الخلاف بين الجناحين إلى العلن بوضوح و بذلك تشكل الحكومة المغربية و الاغلبية الحالية،بدعة سياسية لم يعرف لها مثيل في التجارب الدولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
