أمين مازن يكتب: معارضة وفق رؤية جديدة تُعيد لأَقدم حزب مغربي توهُجه
لا يختلف اثنان على أن حزب علال الفاسي، شهد خلال السنة الأخيرة، حركية وقفزة نوعية، وخرج من حالة “الموت السريري” والجمود الذي كاد أن يغيبه عن المشهد السياسي الوطني.
الحزب، الذي كان قد صوّت مجلسه الوطني لأبريل 2018، على خيار الاصطفاف في المعارضة، ‘معارضة استقلالية وطنية’، استعاد مع قيادته الجديدة، تميزه ومكانته المعهودة داخل المشهد السياسي الوطني، من خلال المواقف، المبادرات والبدائل التي اقترحها وتقدم بها في مجموعة من القضايا الوطنية والملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وهو ما نال استحسانا كبيرا لدى الرأي العام الوطني.
وسجل حزب الإستقلال المواقف تلو الأخرى حول القضية الوطنية، إذ بقيت بالنسبة له قضية الوحدة الترابية ثابتة، وفي صدارة انشغال وجدانه الوفي لنضالات نساء ورجالات الحركة الوطنية والمقاومة من أجل مغرب حر ومستقل وموحّد، كما ظل حزب الاستقلال معّبئا وراء جلالة الملك متشبثا بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل وظل مواكبا ومنشغلا بمختلف التطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية.
كما حرص أقدم الأحزاب المغربية، عبر العديد من المواقف بخصوص الوحدة والهوية الوطنية والإنسية المغربية، وانسجاما مع قيمه ومبادئه ومرجعيته، على الدفاع عن الوحدة والهوية الوطنية والإنسية المغربية بكل مكوناتها وتعدد روافدها الثقافية واللغوية والحضارية، وصيانتها من العبث باعتبارها ثوابت دستورية جامعة للأمّة المغربية.
ولم يفت حزب الإستقلال، أن سجل العديد من المواقف وقدم البدائل تلو الأخرى بشأن الأداء الحكومي، إذ اعتبر الحزب أنه بين واقع الحال ببلادنا، منذ تشكيل الحكومة المتأخر والمتعثر، وما تَعرفُه الساحة الوطنية من تداعيات سلبية على مستوى عدد من المجالات والمؤشرات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وما يُصاحبها من تمثلات مقلقة لدى الفاعلين والرأي العام الوطني على حد سواء، في مقابل إرادة ملكية قوية للإصلاح والقطع مع النموذج والسياسات وأنماط الحكامة التي لم تعد قادرةً على مواجهة التحديات، والتجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، أن الحكومة غير آبهة بهذه التطورات. ولعل أكبر مثال لمبادرات حزب الإستقلال يتجلى في المذكرة التي وجّهها فريقا الحزب بمجلسي البرلمان إلى رئيس الحكومة، والتي دعته إلى تقديم مشروع قانون مالية مُعدَّل لتضمينه إجراءات استعجالية لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين.
كما قدم حزب الاستقلال العديد من المبادرات والمواقف في إطار تفاعله مع مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، حيث أنه بالنسبة له فإن ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن الحزب على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية.
وتفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بتاريخ 13 أكتوبر 2017، الذي دعا فيه جلالة الملك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين إلى التفكير الجماعي لصياغة نموذج تنموي جديد بعد أن بلغ النموذج الحالي مداه، قرر حزب الاستقلال المبادرة إلى إعداد تصوره لهذا النموذج، والذي انطلق بإحداث لجنة خاصة أسندت إليها مهمة الاشتغال بمعية أطر وخبراء الحزب على بلورة مشروع هذا التصور، ليتم بعد ذلك عقد لقاءات جهوية لفتح النقاش حول مداخله الكبرى، ليتم تقديم ثمرة هذا العمل أمام المجلس الوطني للحزب الذي صادق عليها بالإجماع.
بما سبق ذكره، أكد حزب الاستقلال أن معارضته الاستقلالية الوطنية، كانت قوة اقتراحية قادرة على تقديم البدائل والحلول الواقعية، معارضة مسنودة بالمرجعية الفكرية والسياسية والإيديلوجية للحزب بعيدا عن خطاب التيئيس والشعبوية، كما ساهمت وبالقيادة الجديدة للحزب في إعادة بروز اسمه وسطوع نجمه داخل المشهد السياسي المغربي، ما أصبح محور حديث عدد من وسائل الإعلام والتواصل الوطنية وكذا الدولية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية