تركيا خلال 2023.. كارثة طبيعية غير مسبوقة وانتخابات حاسمة
تطوي تركيا صفحة 2023 بعد عام حافل بالأحداث المهمة، سيظل تأثيرها قائما على مدى السنوات المقبلة. وكان من أبرز هذه الأحداث الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، والانتخابات العامة التي شهدت إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، رئيسا للبلاد.
هكذا، استهلت بلاد الأناضول السنة بزلزال مزدوج غير مسبوق ضرب، يوم السادس من فبراير، أكثر من عشر ولايات بجنوب البلاد، وخلف وراءه ما يفوق الخمسين ألف قتيل ومصاب، وعشرات الآلاف من النازحين.
كما خلف الزلزال المزدوج، وآلاف الهزات الارتدادية التي تبعته، دمارا واسعا شمل أكثر من 160 ألف بناية انهارت بالكامل، وأكثر من مليون بناية يجب إصلاحها، علاوة على تدمير بنى تحتية حيوية.
وركزت أنقرة خلال الأشهر التي تلت الكارثة على تأمين التمويلات اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة، حيث قدرت وزارة المالية التركية تكلفة الزلزال بما يقارب 100 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 9 في المائة من توقعات الدخل القومي لعام 2023.
وخصصت البلاد 37 مليار دولار في مشروع ميزانيتها لعام 2024 لتغطية تكلفة الأضرار المرتبطة بالزلزال واحتياجات المواطنين في الولايات الجنوبية. وينضاف هذا المبلغ إلى مليار دولار التي أقرضها البنك الدولي للبلاد شهر شتنبر الماضي، ومليار ونصف التي يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير استثمارها في المناطق المنكوبة خلال العامين المقبلين.
من جهة أخرى، شكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية لماي الحدث الثاني الذي ميز تركيا خلال السنة المنتهية، حيث جدد الناخبون الأتراك الثقة في رئيسهم، رجب طيب أردوغان، الذي ظفر بولاية رئاسية ثالثة، علاوة على فوز ائتلافه بأغلبية المقاعد في البرلمان.
وعقب فوزه بالانتخابات، عمل أردوغان على تعيين فريق اقتصادي جديد، بقيادة وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي، حفيظة غاية أركان، بغية تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، الذي يعاني منذ سنوات من معدل تضخم قياسي وانهيار للعملة الوطنية أمام الدولار.
وانكب الفريق الاقتصادي الجديد على تشديد السياسة النقدية للبلاد من خلال رفع أسعار الفائدة وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى التخلص من برامج نقدية كب دت ميزانية الدولة خسائرا بملايين الدولارات.
وشرع البنك المركزي التركي في رفع سعر الفائدة بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 8,5 في المائة قبل ماي 2023، إلى 42,5 في المائة شهر دجنبر الجاري. ويأمل البنك المركزي في أن يخفف هذا الإجراء من التضخم المرتقع (قرابة 62 في المائة حاليا) عن طريق الحد من الاستهلاك والقروض البنكية للخواص.
كما تميزت سنة 2023 بإطلاق النقاش حول مشروع دستور جديد، وهو المشروع الذي مازالت خطوطه العريضة مبهمة. ورغم وجود توافق وطني حول أهمية تغيير الدستور، الذي يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه من المنتظر أن يشتد الخلاف بين الأغلبية والمعارضة حول فحوى النص القادم. ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر بعد الانتخابات المحلية لشهر مارس 2024.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
