باريس.. 30 عاما سجنا لشقيق الجهادي الفرنسي محمد مراح
أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الخميس حكما بالسجن ثلاثين عاما على عبد القادر مراح بعدما دانته، خلافا لمحكمة البداية، بالتواطؤ مع شقيقه محمد مراح في قتل سبعة أشخاص في آذار/مارس 2012.
وبعد صدور الحكم ساد صمت في قاعة الجلسة أعقبته دموع أهالي الضحايا. أما عبد القادر مراح (36 عاما) فبالكاد حرك كتفيه.
وعلق إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي “كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما على شخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع المحترفين في القضاء”. وأضاف “بالتأكيد سنطعن في الحكم”.
ويشك ل هذا القرار الذي اتخذ بعد مداولات استمرت اثنتي عشرة ساعة، نصرا لفريق الادعاء الذي لم يحصل على طلبه إصدار حكم بالسجن مدى الحياة لكنه انتزع الاتهام بـ”التواطؤ” مع الجرائم التي ارتكبها الإسلامي المتحدر من مدينة تولوز بجنوب غرب فرنسا.
وكان الرهان الرئيسي في مرحلة الاستئناف هذه يكمن في تحديد الدور المحدد الذي قام به عبد قادر المراح قبل جرائم القتل التي نفذها شقيقه منفردا بين 11 و19 آذار/مارس 2012. واعتبرت المحكمة أن عبد القادر مراح كان مسؤولا عن سرقة دراجة نارية استخدمها شقيقه في الاغتيالات التي نفذها وهو كان “شريكا” له في الجرائم.
وقالت المحكمة في حكمها “بوضعه دراجة نارية بتصرف محمد مراح، قدم مساعدته للإعداد للأعمال الإجرامية لشقيقه”، موضحة أن عبد القادر مراح “كان على علم تام بخططه الإجرامية”.
أشارت المحكمة إلى أن عبد القادر مراح اعترف بأن شقيقه أسر له عند عودته من المنطقة القبلية في باكستان في نهاية 2011 بأنه “مستعد لرفع الراية، وهي عبارة لا تترك مجالا للشك في تصميم محمد مراح”.
وأضافت أن “الفخر الذي عبر عنه منذ توقيفه بأفعال شقيقه (…) وعدم تعبيره عن الندم” خلال التحقيق والمحاكمة دفعا المحكمة إلى إصدار “عقوبة قاسية”.
من جهة أخرى، خفضت المحكمة عقوبة المتهم الثاني فتاح ملكي (36 عاما) بعدما اكتفت بإدانته بالمشاركة في عصابة أشرار وأسقطت صفة الإرهاب. وقد حكم على الرجل المتحدر من تولوز بالسجن عشر سنوات لأنه أمن قطعة سلاح وسترة واقية من الرصاص لمحمد مراح. وكانت محكم البداية حكمت عليه بالسجن 14 عاما.
وقال أوليفييه موريس محامي عائلة لوغواد أحد العسكريين الذين قتلهم محمد مراح “إنه قرار رائع واعتراف بأن محمد مراح لم يكن ذئبا منفردا”.
ورأت لطيفة ابن زياتن والد العسكري أن “القضاء فتح عينيه وفرنسا استيقظت اليوم. سأخرج من هنا وأنا أشعر بالفخر”.
وقبل سبع سنوات تماما، قتل الجهادي القادم من تولوز ثلاثة عسكريين — عماد بن زياتن وابيل شنوف ومحمد لوغواد — ومدرس وثلاثة أطفال يهود –جوناثان ساندلر وولداه أرييه وغابرييل ومريم مونسونيغو –، قبل أن تقتله الشرطة بعد حصار دام 32 ساعة غطته كل وسائل الإعلام في العالم.
ومع سقوط دولة “الخلافة” الجهادية بشرق سوريا، أعادت المحاكمة إلى الأذهان لحظة تعرض فرنسا لاعتداء على أرضها للمرة الأولى منذ اعتداءات الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في 1995.
وهذا الاعتداء سبب يقظة مفاجئة دفعت السلطات الفرنسية إلى دراسة الثغرات في الاستخبارات وتشديد ترسانة قمع الهجمات.
وتستخدم مسيرة محمد مراح مرتكب الجنح والجهادي، معيارا في تحليل مسيرات أوائل “العائدين” من سوريا.
وتدشن محاكمة مراح بمشاركة حوالى 300 مدع مدني سلسلة طويلة من الجلسات الكبيرة المقبلة التي تتعلق باعتداءات باتاكلان في باريس ونيس.
أ ف ب
