الجنسية المغربية قد تطيح بخليفة بوتفليقة
العربية.نت
أثار خبر احتمال توّلي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد، في حال فعلت المادة 102 من الدستور الجزائري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معلومات تحدثت عن حيازته للجنسية المغربية، الأمر الذي يخالف الدستور الذي ينص على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية.
وتداولت المنصات الاجتماعية، وثيقة مستنسخة من الجريدة الرسمية المؤرخة في أول فبراير 1966، تشير إلى أن عبد القادر بن صالح، حصل على الجنسية الجزائرية برفقة عائلته، بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ديسمبر 1965 طبقا لشروط المادة 13 من القانون رقم 96-63 المؤرخ في 27 مارس1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
ورأى جزائريون، أنّ احتمال توّلي بن صالح منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، غير ممكن دستوريا، بسبب حمله للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الجزائرية، معتبرين أنه من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة هو أن تكون لديه جنسية جزائرية منذ ولادته، بينما يرى آخرون أن هذه الشروط لا تطبّق، إلاّ في حال انتخاب رئيس الجمهورية، وليس عند تعيينه لفترة محدّدة، بينما كذبّ آخرون المعلومات المتداولة.
وبن صالح، هو دبلوماسي وسياسي جزائري، وهو الرئيس الحالي لمجلس الأمّة، الذي قد يخلف الرئيس بوتفليقة، في حال ما تمّ تفعيل المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية رسميا.
وتحدثت تقارير فرنسية في عدّة مرات، عن أصوله المغربية، وقالت إنه اكتسب الجنسية الجزائرية، بالتجنّس في سبتمبر 1965، عندما كان عمره 24 عاما، لكنّه نفى ذلك، وقال إنّه من أبوين جزائريين.
تجدر الإشارة، إلى أنّ الدستور الجزائري، ينّص ضمن شروط الترشح للرئاسة، على أن أيّ شخص، حصل سابقا على جنسية أجنبية، معرّض للإقصاء.
