التماس الحكم بـ 4 سنوات سجنا نافذا في حق الصحافي الجزائري خالد درارني
التمس ممثل النيابة العامة، أمس الثلاثاء، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني، الذي سيمثل استئنافيا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الجزائر العاصمة.
وتوبع درارني، مؤسس موقع “قصبة تريبون” الإخباري، وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الفرنسية ومراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” بالجزائر، بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وكانت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية، قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق درارني الذي كان موقوفا منذ أزيد من خمسة أشهر (29 مارس)، على خلفية تغطيته تظاهرة للحراك، وهو الحكم الذي أثار موجة من التضامن في الجزائر وخارجها.
ونظمت يوم الاثنين ثلاث مسيرات دعم في الجزائر وباريس وتونس للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعدت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب حصيلة قاتمة لوضع حرية الصحافة في الجزائر، مشيرة إلى “الأوقات العصيبة التي تمر منها وسائل الإعلام” في هذا البلد المغاربي.
وفي هذا الصدد، دعوا السلطات الجزائرية إلى وضع حد للمتابعات القضائية وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، بمن فيهم خالد درارني.
وبحسب هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن حرية الصحافة والتعبير آخذة في التدهور في الجزائر، على خلفية توقف تظاهرة “الحراك” الشعبي المناهضة للنظام والأزمة الصحية، مع احتجاز صحفيين و الرقابة على الصحافة الإلكترونية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المحامي مصطفى بوشاشي قوله: “ليس من الطبيعي أن يكون الصحفيون في السجن. لقد جاءت ثورة من أجل دولة القانون والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، لكن النظام السياسي يلاحق الصحفيين الذين لديهم خط تحريري مستقل”.
واتهمت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة الجزائرية، في بيان لها، الحكومة بوضع نفسها “ضد تيار تعزيز الحريات بشكل عام وحرية الصحافة على وجه الخصوص “في الوقت الذي يفرض وباء كوفيد-19 جوا من القلق وعدم اليقين”.
كما دعت هذه المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان إلى وقف الملاحقات القضائية والتعسفية ضد الصحفيين، مشيرة إلى أن عشرات الأشخاص ما زالوا معتقلين على خلفية حركة الاحتجاج.
من جهته، استنكر “تحالف أصدقاء البيان من أجل الجزائر”، قمع واستغلال القضاء ضد نشطاء حركة الاحتجاج الشعبي “الحراك”.
وطالب التحالف، في بيان، بإنهاء جميع الملاحقات القضائية بحق النشطاء ، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.
وتحتل الجزائر المرتبة 146 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود، حيث تراجع 27 رتبة مقارنة بعام 2015 (الرتبة 119).
