دونالد ترامب يختبر نطاق السلطات الرئاسية
خلال المائة يوم الأولى التي أمضاها في البيت الأبيض، اختبر دونالد ترامب، الذي تم تنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة يوم 20 يناير الماضي، نطاق ممارسة صلاحياته الرئاسية. فبين إقرار المراسيم، واستحضار قوانين سابقة، وكذا التأويلات الخاصة للدستور، سعى ترامب إلى توسيع مجال هذه السلطات إلى أقصى حد ممكن.
منذ الأيام الأولى التي أمضاها في البيت الأبيض، بدا الفريق الرئاسي الجديد أكثر استعدادا مما كان عليه في مستهل الولاية الأولى لترامب. إذ وقع الرئيس الأمريكي عشرات المراسيم التنفيذية التي تمت صياغتها بدقة قبل يوم تنصيبه، والتي تهم القضايا الرئيسية لحملته الانتخابية.
مطلع أبريل الجاري، أشاد ترامب بأن إدارته “تحطم الأرقام القياسية. نحقق إنجازات تفوق ما حققه أي رئيس في 100 يوم”، مضيفا: “سنواصل على هذا المسار، وأكثر من ذلك”.
استأثر موضوع الهجرة بحيز هام ضمن هذه المراسيم الرئاسية، لا سيما من خلال توقيع مرسوم يعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للبلاد، مما سمح بترحيل أزيد من 100 ألف مهاجر غير قانوني بحلول مارس، حسب ما أفاده البيت الأبيض.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أحدث الرئيس صدمة في الأسواق العالمية، ولدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، من خلال فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات وشملت معظم البلدان.
وحسب تحليلات خبراء أوردتها الصحافة، فإن الاستراتيجية التجارية للرئيس ترامب تندرج ضمن خطة أوسع نطاقا من أجل إصلاح جذري لعمل الحكومة الفدرالية، والتخلي عما يعتبره إخفاقات النظام العالمي القائم.
كما انكب قاطن البيت الأبيض على أداء الحكومة والوكالات الفدرالية. ولهذا الغرض، عين ترامب الملياردير إيلون ماسك على رأس إدارة تهدف إلى استعادة كفاءة العمل الحكومي.
في هذا الصدد، قامت هذه الإدارة، التي تحمل اسم وزارة الكفاءة الحكومية، بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وألغت آلاف العقود الحكومية، فيما تواصل محاولة إلغاء بعض الوكالات الفدرالية بشكل كلي.
غير أنه اتضح أن عمل الوزارة الجديدة أكثر تعقيدا مما كان متوقعا. إذ اضطر ماسك، الذي كان يسعى لتقليص النفقات بقيمة تريليوني دولار، إلى خفض سقف طموحاته إلى 150 مليار دولار فقط.
وفي مجال السياسة الخارجية، يواصل الرئيس الأمريكي، الذي تعهد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في وقت قياسي، الضغط على أطراف النزاع من أجل توقيع اتفاق للسلام.
وفي هذا الصدد، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الروس والأوكرانيين، ومع الشركاء الأوروبيين، غير أن النتائج الملموسة تظل في مرحلة الانتظار.
ورغم أن المراسيم الرئاسية أثبتت فعاليتها وسرعتها لتنفيذ الرؤية السياسية للرئيس ترامب، إلا أنها اصطدمت في بعض الأحيان بعقبات قانونية أو دستورية، من بينها محاولة الرئيس حظر منح الجنسية بالولادة للأطفال المزدادين لمهاجرين غير قانونيين.
من جانبهم، يؤكد مستشارو الرئيس المقربون أن وتيرة أداء إدارة ترامب لن تتباطأ. إذ أوردت الصحافة نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة أن فريق ترامب لم يكشف بعد عن العديد من المبادرات، لاسيما بشأن القضايا ذات البعد الثقافي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
