تقرير: تفشي محاكمات الإرهاب بتهم مزعومة يسلط الضوء على التراجع الملحوظ لوضع حقوق الإنسان بالجزائر
أعربت منظمات حقوقية، عربية وإقليمية ودولية، عن قلقها وانزعاجها البالغ من حملة القمع المتواصلة للحريات الأساسية والعمل المشروع في مجال حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك التكرار الملحوظ والمتزايد لنمط محاكمات الإرهاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحفيين.
وذكرت هذه المنظمات في تقرير الأربعاء أنه “بعدما أحكمت السلطات الجزائرية قبضتها على المجال العام بشكل شبه كامل في مايو 2021، تواصلت الملاحقات القضائية والاعتقالات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السلميين؛ لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية المعتقد والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
وأضاف التقرير أنه منذ إبريل 2021، وظفت السلطات الجزائرية، بشكل مقلق، المحاكمات التعسفية على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب؛ لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام، وكذلك لترهيب الأفراد من المشاركة في الاحتجاجات السلمية، مبرزا أن “الافتقار لوجود أدلة موثوقة حول النشاط الإرهابي المزعوم لهؤلاء المحتجزين، والسياق الأوسع لقمع المجتمع المدني، يؤكد أن السلطات الجزائرية تلاحق هؤلاء الأفراد فقط لمجرد ممارستهم حرياتهم الأساسية”.
وسجل أنه حتى 29 نونبر الماضي، حاكمت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 59 شخصا بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، بينما ينتظر أربعة حقوقيين وأربعة صحفيين المحاكمة، إلى جانب 53 ناشطا سلميا، بينهم 43 شخصا يقبعون حاليا في السجون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدد تتراوح بين 7 أسابيع إلى 7 أشهر.
ولفت إلى أن السلطات الجزائرية تحاكم الأفراد بناء على مزاعم بارتباطهم بحركة المعارضة السياسية “رشاد” أو الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل “الماك” التي تم تصنيفها “منظمات إرهابية” من جانب المجلس الأعلى للأمن، دون أي تدقيق قضائي.
ودعا التقرير السلطات الجزائرية لإطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و الأفراد المستهدفين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية، وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم على الفور، ووضع حد للسياسات والممارسات التي تجر م العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان وتقي د المجتمع المدني.
وتماشيا مع التوصيات التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن الجزائر، طالب التقرير أيضا السلطات في هذا البلد ب “تعديل أو إلغاء المواد الفضفاضة في قانون العقوبات والتشريعات المستخدمة لقمع الحريات العامة، وتعديلها بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وخلص التقرير الذي وقعته كل من شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين، والشبكة الأورو متوسطية للحقوق، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز جوستيتيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر، ومنظمة مدافعو الخط الأمامي، وحملة اليوبيل، ومنا لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، إلى ان الحملة المستمرة على المجتمع المدني في الجزائر لن تؤدي سوى للإبقاء على مناخ الخوف والقمع، بالإضافة لعرقلة تطوير أي عمل في مجال حقوق الإنسان والنشاط السلمي المستقل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
