القضاء الجزائري يقرّر سجن مسؤول منظمة شبابية مؤقتا
قرر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة، أمس الأحد، وضع الأمين العام لمنظمة “تجمع عمل شباب” فؤاد أوشير رهن الحبس المؤقت، بينما فرض الرقابة القضائية على زميلته بعد توقيفهما في مظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد محاميهما لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووجهت المحكمة تهمتي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلح” لكليهما “بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي” كما أكد المحامي صديق موحوس.
وبحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد مظاهرة الجمعة بالعاصمة “واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام المحكمة”.
وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.
وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة “تجمع عمل شباب” عبد الوهاب فرساوي وثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر/تشرين الأول.
والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن.
وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن “ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم” بينما كانت “تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت (270 كلم جنوب غرب الجزائر)”.
كما اعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة.
والأربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصا بتهمة “التجمهر غير المصرح به”، وقد أطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة “تكوين جمعية أشرار”.
ومنذ بدء الحملة الانتخابية الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنية مشددة لهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
