الاستقلال: حكومة “الإنصات” تنصت لجرائم مالية كبيرة بأذن صغيرة
شدد فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب على أن تقرير المجلس الأعلى للحساب لسنتي 2016 و2017، والذي تتم مناقشته اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب، في غياب رئيس المجلس الأعلى وفي غياب شبه تام لوزراء حكومة العثماني، شدد على أن مصيره سيكون كمصير باقي التقارير السابقة لذات المجلس، في غياب تام لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة والزجر”.
وقالت النائبة رفيعة المنصوري، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، “إنه وفي كل سنة، نجد أنفسنا أمام إجراء روتيني نكرره، واليوم نقف أمام تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أبان عن اختلالات كبيرة، ونناقشه أمام حكومة الانصات، التي تنصت بأذن صغيرة لجرائم مالية كبيرة، ونحن نعلم علم اليقين أن مصير هذا التقرير سيكون شأنه شأن باقي التقارير، أي النسيان، في غياب مبدأ دستوري وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة والزجر”.
ونبهت ذات البرلمانية إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى”ضرورة تجنب سياسة الانتقائية في عمليات الافتحاص التي يقوم بها قضاة المجلس”، مشددة على أن “جميع المغاربة سواسية، وأنه يجب اخضاع كل المسؤولين العموميين للرقابة وأيضا للمحاسبة ” لن تفوتنا المناسبة، والمناسبة شرط، أن ننوه بالمجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في شخص رئيسه ادريس جطو وأطره، لكن لا بد من الادلاء ببعض الملاحظات، التي يجب أن ننبه إليها المجلس، ومنها أنه يجب أن يتجنب الانتقائية في عملية الافتحاص، فكل المسؤولين العموميين يجبوا أن يخضعوا للرقابة والافتحاص، فنحن بلد المؤسسات ولسنا بلد الأشخاص، ولا أحد فوق القانون”.
ودعا الفريق إلى توسيع عمليات الافتحاص التي يقوم بها مجلس جطو لتشمل اكبر عدد من المؤسسات، كما طالب حكومة العثماني بالرفع من الموارد المالية والبشرية المخصصة للمجلس، “نؤكد رغبتنا الكبيرة على توسيع آلية الافتحاص والتذقيق التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، والقاعدة هي أننا في الفريق الاستقلالي، وفي مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس ،نصوت بالاجماع، ونطالب اليوم الحكومة بمد المجلس بالامكانيات المادية والبشرية حتى يضطلع بالمهام المنوطة به على أكمل وجه، اللهم الا اذا كانت الحكومة لا تريد أن تشمل عملية الافتحاص بعض المؤسسات” .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
