الرئيس اللبناني يدعو الأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين السلميين
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين السلميين والتمييز بينهم والمندسين الذين يقومون بأعمال الشغب.
وشدد عون، خلال اجتماع مع كبار مسؤولي القوى الأمنية في البلاد عقب المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين نهاية الأسبوع المنصرم، على ضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة”، وردع من وصفها بـ”المجموعات التخريبية التي تندس في صفوف المتظاهرين”.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاجتماع الأمني، الذي تم بحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، تطرق إلى مسألة “وجود مندسين في صفوف المتظاهرين الذين يلجأون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء بحث مختلف الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لـ”حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية”، وتعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تم اتخاذها”.
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ، في تغريدة على موقع “تويتر” اليوم ، إن “المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم”، معتبرا أن “استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل”.
يشار إلى أن الاجتماع الأمني جاء عقب المواجهات العنيفة غير المسبوقة التي شهدتها بيروت، نهاية الأسبوع المنصرم ، بين عناصر الأمن ومتظاهرين وأسفرت عن إصابة المئات من الجرحى من الطرفين.
واستخدمت قوى مكافحة الشغب الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية في محيط مقر مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.
وأصيب خلال يومين من المواجهات 546 شخصا على الأقل من متظاهرين ومدنيين، وذلك وفق حصيلة للصليب الأحمر والدفاع المدني اللبنانيين.
وتأتي هذه المواجهات في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية مسيرات احتجاجية على التأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وتردي الأوضاع المعيشية بالبلاد.
ويقول المحتجون إن مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالب المحتجين بعد مرور أكثر من تسعين يوما على انطلاق التحركات الاحتجاجية.
ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة الحاكمة، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ودفعت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه رفضا من قبل المحتجين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
