الرئيس التونسي يعفي 57 قاضيا لتورطهم في الفساد وقضايا إرهابية
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد والتستر على الفساد وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية تونسية، فقد صدر مساء أمس الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 يونيو 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق مساء الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة، مؤكدا أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتعهد رئيس الدولة، بحسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، في أمر، مشيرا إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”، وإلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”.
وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فبراير 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية: “لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
والقضاة ال57 المشمولون بقرار الإعفاء، بحسب نص الأمر الرئاسي، هم:
1 – الطيب راشد،
2 – البشير العكرمي،
3 – يوسف بوزاخر،
4 – بوبكر الجريدي،
5 – عماد الجمني،
6 – قيس الصباحي،
7 – خالد عباس،
8 – محمد كمون،
9 – بلحسن بن عمر،
10 – يوسف الزواغي،
11 – عبد الرزاق الحنيني،
12 – رياض الصيد،
13 – سامي بن هويدي،
14 – محمد الطاهر الخنتاش،
15 – رمضانة الرحالي،
16 – الهادي مشعب،
17 – سفيان السليطي،
18 – سمير حميد،
19 – صادق حشيشة،
20 – عبد الكريم مقطوف،
21 – حسن الحاجي،
22 – مكرم المديوني،
23 – سامي المهيري،
24 – سامي بسر،
25 – عبد اللطيف الميساوي،
26 – رفيعة نوار،
27 – مليكة المزاري
28 – منجي بولعراس
29 – ناجي درمش،
30 – عادل الدريسي،
31 – هشام بن خالد،
32 – ماهر كريشان،
33 – سامي بعزاوي،
34 – داود الزنتاني،
35 – المنصف الحامدي،
36 – نضال التليلي،
37 – أحمد العبيدي
38 – عماد بن طالب علي،
39 – عبد الستار الخليفي،
40 – مكرم حسونة،
41 – فيصل الذيب،
42 – مهذب المسعدي،
43 – مراد المسعودي،
44 – حمادي الرحماني،
45 – خيرة بن خليفة،
46 – عبد الكريم العلوي،
47 – نسرين كعبية،
48 – ألفة مطاوع،
49 – طه قوجة،
50 – إكرام مقداد،
51 – رمزي بحرية،
52 – علي محمد،
53 – عبد الحكيم العبيدي،
54 – معز ستوري،
55 – محمد الطاهر الكنزاري،
56 – شكري الطريفي،
57 – محمد علي البرهومي.
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية كان صرح في كلمته أمام مجلس الوزراء، بقوله: “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء”، مضيفا أنه هناك “تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة”، ومؤكدا في السياق نفسه، أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية”.
وجدد، في هذا السياق، التأكيد على “عدم التدخل في القضاء، ورفض تدخل أي كان فيه”، مع التشديد على “عدم القبول بأي تجاوز للقانون”، وعلى أن “الواجب المقدس يفرض اتخاذ هذا القرار (تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإصدار أمر الإعفاء)، حفاظا على الدولة وعلى السلم الاجتماعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
