الأصول المغربية لخليفة بوتفليقة تثير جدلا في الجزائر
مع إعلان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد دعوته إلى تطبيق المادة 102 من دستور البلاد، من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، ستدخل الجمهورية في مرحلة انتقالية، يُتوقع أن يقودها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بشكل مؤقت.
وتنصّ المادة الدستورية التي تم اللجوء إليها بهدف حفظ سيادة الدولة، على أنه “في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، مدة 90 يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات جديدة”، إلاّ أن الأصول المغربية لخليفة عبد العزيز بوتفليقة، أثارت جدلا كبيرا في الجزائر.
وأفاد موقع “العربية.نت”، استناداً إلى آراء جزائريين، أنّ احتمال توّلي بن صالح منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، غير ممكن دستوريا، بسبب حمله للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الجزائرية، مُشيراً إلى أنه من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة هو أن تكون لديه جنسية جزائرية منذ ولادته، مُضيفا أن آخرين قالوا بأن هذه الشروط لا تطبّق، إلاّ في حال انتخاب رئيس الجمهورية، وليس عند تعيينه لفترة محدّدة.
وسبق أن سلطت تقارير فرنسية في مرات عديدة، بحسب المصدر ذاته، الضوء على الأصول المغربية لرئيس مجلس الأمة بن صالح، حيث قالت إنه اكتسب الجنسية الجزائرية، بالتجنّس في سبتمبر 1965، عندما كان في الـ24 من عمره، لكنّه نفى ذلك، وقال إنّه من أبوين جزائريين.
