قضية خاشقجي.. أمريكا تنزل عقوبات على السعودية؟
قال عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمس مكجفرن، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس، اليوم الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحافي، جمال خاشقجي.
ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب، أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في “مقتل الصحافي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة”.
وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار، جرى الترويج لها كثيرا مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.
وأثار قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول غضبا عالميا فضلا عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي القوي للسعودية الذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة.
وأنحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها وقالت إن ولي العهد لا علم له الحادث.
في المقابل، ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها أبلغت العاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بأن رواية المملكة لملابسات مقتلجمال خاشقجي في تركيا تفتقر للمصداقية.
وقال متحدث باسم مكتب ماي: “رئيس الوزراء قالت إن التفسير الحالي يفتقر للمصداقية ولهذا ما تزال هناك حاجة ماسة لتحديد ما حدث بالضبط”.
وأضاف المتحدث “حثت (ماي) السعودية بقوة على التعاون مع التحقيق التركي مع التزام الشفافية بشأن النتائج. من المهم الوصول إلى الحقائق كاملة”.
رويترز
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
