ضمنها الزيادة في الأجور.. البرتغال تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة “الأزمة”
تعتزم الحكومة البرتغالية اعتماد إجراءات جديدة للمساعدة على مواجهة أزمة تكاليف الطاقة المتصاعدة بالنسبة للأفراد والمقاولات.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين توصلوا إلى اتفاق حول الدخل والأجور والقدرة التنافسية، والذي سيقدمه رئيس الحكومة البرتغالي، أنطونيو كوستا، بمعية الشركاء الاجتماعيين، اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن الحكومة، قدمت، خلال اجتماع للحوار الاجتماعي، اقتراحا جديدا بشأن اتفاقية متوسطة الأجل لتحسين الدخل والأجور والقدرة التنافسية، والتي ينبغي أن تشمل إجراءات سيتم إقرارها في قانون المالية لسنة 2023، والذي سيعرض على البرلمان، غدا الاثنين قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وتشمل هذه الإجراءات، الزيادة في الأجور بنسبة 5.1 بالمائة السنة المقبلة و4.8 بالمائة بالنسبة لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 760 يورو سنة 2023 مقابل 705 حاليا، فضلا عن زيادة بنسبة 50 بالمائة في قيمة التكاليف بالنسبة للشركات التي سترفع الأجور حسب القيمة المنصوص عليها في الاتفاقية أو تزيد عنها.
وكانت الحكومة البرتغالية قد اعتمدت بعض الخطوات لمواجهة الأزمة، تشمل على الخصوص، خفض ضرائب الوقود، وتقليص رسوم الحصول على خدمات شبكة الكهرباء وخفض ضريبة القيمة المضافة على حجم معين من استهلاك الكهرباء.
كما تهم هذه التدابير ضخ 3 مليارات يورو (2.9 مليار دولار) لقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، مما سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتسقيف سعر الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء.
