السجن النافذ بين ثلاث وأربع سنوات لوزراء سابقين بالجزائر
أصدر القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر، اليوم الخميس، حكما بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة 200 ألف دينار على وزيري الأشغال العمومية الأسبقين عمار غول وعبد القادر قاضي بتهمة الفساد تتعلق بالطريق السريع بين عين الدفلى وبوراشد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.
وقضت ذات الهيئة، وفي ذات القضية، على وزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد القادر واعلي ، بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 200 ألف دينار.
ووفق ذات المصادر، قضت محكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال، علي حداد، والمدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، علي خليفاوي بأربع سنوات نافذة ونفس الغرامة المالية.
وأصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 100 ألف دينار، على المدير السابق للأشغال العمومية بعين الدفلى، بن شنان محمد عبد الصمد.
وقضت المحكمة ببراءة باقي المتهمين، أغلبهم مسؤولين في مديرية الأشغال العمومية بعين الدفلى ومؤسسات تابعة لهذا القطاع.
وبالإضافة الى الأحكام السابقة حكمت المحكمة بذات الهيئة القضائية بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق، للمتهمين المدانين.
و كان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في حق علي حداد وعمر غول وعبد القادر واعلي وكذا عبد القادر قاضي مع غرامة مليون دينار لكل واحد منهما.
والتمس في حق خليفاوي علي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار و6 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم بن شنان محمد.
وأدت التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد والمحسوبية، التي انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، بضغط من الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك”، إلى سلسلة من المحاكمات التي ما تزال مفتوحة.
وقد حكم شهر فبراير الماضي، فقط، على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بالسجن 20 سنة سجنا نافذة، وعلى وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، بخمس سنوات نافذة، وذلك بتهم الفساد.
