الخارجية الأمريكية تُنوّه بالمغرب وتقطع الطريق أمام البوليساريو
نوّه التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، لأول مرة بوضع حقوق الإنسان في المغرب، مع إبدائه لعدد من الملاحظات السلبية، حيث أشار إلى أن السلطات المغربية، وعكس ما تم تسجيله في السنوات الماضية، فإنها لم تمنع أنشطة موالين لجبهة البوليساريو الانفصالية، كما لم تُسجّل حالات تشير إلى التعرض للتعذيب بشكل ممنهج في المملكة، إلا أن الفساد وإفلات المسؤولين المتورطين فيه من العقاب، كان الملاحظة الأبرز ضمن الملاحظات السلبية.
وسجّل التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضي، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تتوصل بأي تقارير عن تحقيقات أو ملاحقات قضائية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين المغاربة في الصحراء، سواء من طرف الأجهزة الأمنية أو في أي جهاز حكومي آخر.
وبخصوص التعذيب، أفادت الخارجية الأمريكية أن حالات التعذيب في المغرب تراجعت على مدى السنوات العديدة الماضية، على الرغم من استمرار المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تلقي تقارير عن سوء معاملة الأفراد المحتجزين لدى السلطات الرسمية.
وتحدثت تقارير عن سوء المعاملة في أغلب الأحيان في الحبس الاحتياطي. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معظم الاتهامات الموجهة للحكومة في هذا الاتجاه تتعلق “بمعاملات مهينة وقعت أثناء أو بعد مظاهرات أو احتجاجات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وبخصوص حرية التعبير ركّز التقرير على تعامل المغرب مع الانفصاليين في الأقاليم الجنوبية، حيث أكد أن “القنوات التلفزيونية الفضائية والإذاعة والتلفزيون التي يسيطر عليها البوليساريو من مخيمات تيندوف، متاحة في الأقاليم المتنازع عليها، والتي تخضع للسلطات المغربية، و كانت ممارسات الحكومة المغربية مماثلة لتلك الممارسات في المغرب المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالعنف والمضايقة والرقابة أو قيود المحتوى ، والقذف وقضايا الأمن القومي”. في إشارة إلى أن المغرب لم يقيد حرية التعبير على الموالين للجبهة الانفصالية في الداخل.
من جانب آخر، انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار الفساد في المغرب، بالإضافة إلى عدم جدّية القضاء المغربي في ملاحقة المفسدين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب.
وأكد المصدر ذاته، أن الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب سنة 2016، شهدت لها منظمات عالمية مُراقِبة بـ”النزاهة والمصداقية”، مع تسجيل ملاحظات خفيفة.
وكانت جبهة البوليساريو في كل سنة تستغل تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان، من أجل الضغط على المنتظم الدولي لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل “حقوق الإنسان”، إلا أن ما جاء به التقرير هذه السنة، قطع الطريق أمام مساعي الجبهة الانفصالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
