اتفاق جديد بين الدول الأوروبية بخصوص السفر في زمن “كورونا”

اتفقت الدول الأوروبية الـ 27، اليوم الثلاثاء، على تحسين تنسيق القواعد المطبقة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي وتجنب فرض قيود على حاملي الشهادات الصحية الأوروبية، كما فعلت بعض الدول في مواجهة المتحور “أوميكرون”.

وتطلب دول عدة، من بينها إيطاليا والدنمارك، من المسافرين حتى الذين تم تلقيحهم ضد الكوفيد تقديم اختبارات سلبية لدخول أراضيها.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان “لا ينبغي أن يخضع المسافرون الذين يحملون شهادة كوفيد رقمية سارية المفعول من الاتحاد الأوروبي لقيود إضافية على حرية التنقل”.

وخلال اجتماع في بروكسيل، تبنى وزراء الشؤون الأوروبية توصية جديدة – وهو إجراء غير ملزم قانونا – للتنسيق بشأن الإجراءات التي تؤثر على حرية التنقل.

وينبغي أن تستند هذه التدابير المطبقة على المسافرين الذين يعبرون الحدود الأوروبية الداخلية إلى الوضع الفردي للأشخاص وليس المنطقة التي يأتون منها، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جدا.

ويستجيب هذا التحديث للزيادة الكبيرة لنسبة الملقحين بالكامل التي بلغت نحو 70 بالمائة في أوروبا، ونشر شهادة كوفيد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي (التي تثبت أن حاملها تلقى اللقاح أو تعافى من الكوفيد منذ أقل من ستة أشهر).

ودعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى “تنفيذ القواعد المتفق عليها دون تأخير”.

وقال مفوضا الاتحاد الأوروبي للصحة ستيلا كيرياكيديس والعدل ديدييه ريندرز في بيان إن “أوميكرون ينتشر الآن في جميع أنحاء أوروبا وحان الوقت للنظر في التخلي عن التدابير الإضافية التي اعتمدتها عدد من الدول الأعضاء بشأن السفر في الأسابيع الأخيرة، ما جعل إجراءات السفر أكثر صعوبة وأقل توقعا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

وستدخل هذه التوصية حيز التنفيذ في 1 فبراير، وكذا الإجراء الذي يحدد فترة صلاحية شهادات التلقيح بتسعة أشهر (270 يوما) في حالة عدم أخذ جرعة معززة، للسفر داخل الاتحاد.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى