أكثر من نصفها بات خارج الخدمة.. مستشفيات غزة تبحث عن حلول للاستمرار في أداء مهامها
في خضم زيادة حاجة سكان غزة للخدمات الصحية وسط القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، تزداد صعوبة إيجاد مستشفيات ومراكز صحية مع خروج أكثر من نصفها عن الخدمة. وقد تم اقتراح حلول للوضع الصحي في القطاع من بينها نقل المصابين للعلاج في الخارج أو لمستشفيات ميدانية داخله، لكن خبراء يقدرون أنها لن تكون كافية في حال استمرار القتال بين حماس وإسرائيل.
يزداد الوضع الصحي خطورة في قطاع غزة بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل. فمع تواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، بات 18 مستشفى من أصل 35 في القطاع المحاصر خارج الخدمة فيما أغلقت 71 بالمئة من مراكز الصحة الأساسية أبوابها.
وبالنسبة للمستشفيات التي تواصل عملها، فإن الوضع مأساوي. “المستشفيات مكتظة عن آخرها، وخلال الأسابيع الماضية لم تتلق المؤسسات الصحية في شمال القطاع أية إمدادات”. هذا ما قاله ميشال-أوليفيه لاشاريتيه المسؤول عن برنامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود خلال ندوة صحفية في باريس الثلاثاء.
في القطاع، يقول الأطباء إنهم اضطروا إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير في ظروف تزداد صعوبة مع نقص إمداد المياه والمعدات الطبية.
25 ألف جريح بحاجة للعلاج
يأتي ذلك وسط ارتفاع الحاجيات الطبية العاجلة في القطاع، إذ تشير إحصاءات وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى وجود نحو 25 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر.
كما أن بعض المؤسسات الصحية تحولت إلى ملجأ لسكان غزة الباحثين عن سقف يقيهم من الغارات الإسرائيلية وذلك بالرغم من أن بعض الغارات الجوية استهدفت -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- مؤسسات صحية والمناطق المحيطة بها.
واتهمت حماس إسرائيل بشن “غارات كثيفة” حول عدة مستشفيات، فيما توقفت المولدات الكهربائية في مستشفيات العودة والقدس و المستشفى الإندونيسي عن العمل بسبب نفاد الوقود.
ويتم اللجوء لبعض المولدات الثانوية التي تعمل لبضع ساعات خلال النهار وللحالات الحرجة فقط، وفق المكتب الأممي للتنسيق في الشؤون الإنسانية (أوشا).
ولكن حسب الحكومة الإسرائيلية، فإن حركة حماس تستخدم المنشآت الصحية لإيواء أعضاءها وتخزين الأسلحة والصواريخ. وهو ما نفته الحركة الإسلامية الفلسطينية بشكل قاطع.
وقد أمرت إسرائيل في منتصف أكتوبر بإخلاء 22 مستشفى في شمال قطاع غزة تتولى رعاية أكثر من ألفي مريض.
وأعربت تركيا عن استعدادها للتكفل بما بين ألف وألفي مريض مصاب بالسرطان ومدنيين آخرين يحتاجون لعلاج عاجل ونقلهم إلى مستشفياتها بعد أن بات مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية (الوحيد في القطاع المختص في علاج السرطان) خارج الخدمة بسبب نقص الوقود والأضرار التي ألحقتها به الضربات الإسرائيلية.
وحسب تصريح لوزير الصحة التركي فخر الدين كوتشا، فقد حصل مستشفيان عائمان على متن باخرتين على ترخيص لدخول الموانئ المصرية.
بدورها، أرسلت فرنسا حاملة المروحيات “تونير” وهي سفينة حربية مجهزة للقيام بمهام صحية بهدف دعم مستشفيات غزة. كما أن الجيش الفرنسي بصدد تجهيز باخرة ثانية محملة بتجهيزات طبية متطورة من المنتظر أن تصل إلى المنطقة في غضون أيام.
إلى ذلك، تواصل الحكومة الفرنسية محادثاتها مع مصر بهدف إقامة مركز طبي أرضي يضم قاعات عمليات لحاملي الإصابات البالغة في قطاع غزة، وفق تأكيد وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو في حوار مع صحيفة “لوريون لوجور” اللبنانية.
كما أقامت مصر مستشفى ميدانيا في منطقة الشيخ زويد على بعد نحو 15 كيلومترا من معبر رفح لمعالجة المصابين الذين تم إجلاءهم.
وفي الأسبوع الماضي، سمحت مصر بإجلاء العشرات من المصابين.
ماذا عن الحالات الطبية الصعبة؟
تبقى عملية إجلاء المرضى مرتبطة بوضعهم الصحي، حيث تقول فيكر شالتوت مديرة منظمة الرعاية الصحية للفلسطينيين Medical aid for Palestinians البريطانية غير الحكومية “لدينا أكثر من ألف مصاب بشلل رئوي، هل سيتم إجلاءهم، هل سيتم إجلاء الرضع المولودين قبل الأوان؟ النساء تلد كل يوم في غزة.” كل هذه الأسئلة تبقى دون إجابة في ظل الوضع الراهن.
إضافة إلى المصاعب الصحية في غزة، ما تزال جهود إيصال المساعدات الإنسانية متعثرة مع الصعوبات التقنية لعبور الشاحنات إلى داخل القطاع. وخلال الشهر الفائت، لم يسمح إلا بـ450 شاحنة مساعدات بالولوج للقطاع حسب منظمة أطباء بلا حدود. وقبل 7 أكتوبر، كانت نحو 500 شاحنة إمدادات تدخل يوميا إلى القطاع.
بالتالي، يرجح ميشال-أوليفييه لاشاريتيه ألا تعبر كميات كبيرة من العتاد اللازم لإقامة مستشفيات ميدانية في غزة مثلما اقترحت الإمارات. حيث يقول: “نظام تصفية ما هو ذو حاجة أولوية وما يسمح بدخوله إلى قطاع غزة يشوبه غموض تام”، مضيفا أن مرور شاحنات أطباء بلا حدود ما يزال مرتبطا بأسباب عشوائية حيث يمكن أن يقال لهم إن كل العتاد يمكن أن يستخدم لأهداف “عدوانية” وهي قاعدة يمكن أن تنطبق على كل المعدات الطبية الأساسية كالوقود ومكثفات الأوكسيجين.
وتابع قائلا: “من المستبعد أن ننجح في إقامة مستشفيات ميدانية تسمح بتقديم المساعدة العاجلة. رأينا خلال الأعوام الماضية منع دخول كل مواد البناء، ومن المستبعد جدا أن يسمح لنا بإدخال إمداداتنا”.
في حال التوصل لوقف إطلاق النار، يمكن الحصول على نظام صحي مستقر في القطاع، حيث يواصل أكثر من 20 ألف عامل من أطباء وممرضين وصيدلانيين عملهم مع استمرار أقل من نصف المستشفيات في عملها على الرغم من الظروف القاهرة.
