رؤساء جمعيات يتهمون منتخبين بـ”المحسوبية” في منح الدعم ويوجهون شكايات لوزير الداخلية
من المرتقب أن يباشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال الأيام المقبلة، النظر في مجموعة من الشكايات المقدمة من قبل رؤساء جمعيات ينددون من خلالها الطريقة التي وزعت بها مجموعة من المجالس البلدية المنح السنوية على الجمعيات الثقافية والرياضية التابعة لنفوذها الجغرافي، متهمين “منتخبين” باستغلال هذه المنح لأغراض انتخابوية خاصة مع اقتراب استحقاقات 2021.
وأوضح العربي فلان، فاعل جمعوي بمدينة سلا أن الطابع الذي طغى على عملية توزيع المنح على الجمعيات تسيطر عليه المحسوبية بكل أشكالها، مسجلا أن ” بعض المجالس البلدية تعمل جاهدة على إقبار أنشطة بعض الجمعيات التي لا توافق هواها و لا تخدم أجندتها السياسية ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الموضوعية المفروض توفرها في توزيع منح هي أصلا من المال العام”.
وأشار ذات المصدر إلى أن بعض موظفي تلك المجالس البلدية يقومون، بتوجيه من مستشارين وفي بعض الأحيان بتحريض من بعض نواب الرؤساء، على إتلاف ملفات طلبات المنحة لتفاجأ تلك الجمعيات بعدم إدراج اسمها ضمن قائمة الجمعيات المستفيدة من المنح، بدعوى أن اللجنة الدارسة لطلبات المنحة لم تتوصل بملف تلك الجمعيات، لتبقى فقط الجمعيات المحظوظة التابعة بشكل غير مباشر للأحزاب التي تتشكل منها تلك المجالس، بالإضافة إلى جمعيات مقربة من بعض المستشارين والتي كانت وراء نجاحهم خلال مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية وأخرى تتشكل مكاتبها من موظفين داخل البلدية أو مستشارين من نواب الرئيس.
وللخروج من هذا النفق الذي يضع المجالس في قفص الاتهام، ويصيب الفعاليات الجمعوية بخيبة أمل، يرى المصدر ذاته أن هناك عدد من الخيارات أمام المجالس الجماعية لمنح الدعم المادي واللوجستيكي للمجتمع المدني دون السقوط في هوة المحسوبية والزبونية التي تعتري علاقة الكثير منها بالجمعيات، واعتماد معايير معقولة لا تفرق بين جمعية أو أخرى إلا بدرجة مردوديتها عن طريق قواعد تحكم عملية النظر في ملفات الجمعيات، ومعايير محددة مسبقا في اختيار الجمعيات المستفيدة بعيدا عن أي إجراء من شأنه أن يجعل من علاقة الجماعات والجمعيات مثار جدل.
ومن بين أهم هذه المعايير التي يجب اعتمادها، يقترح المصدر مطالبة الجمعيات الإدلاء بالوثائق المحاسبية عند تقديمها لطلبات المنح والمساعدات، حيث أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل مالية الجمعية الممنوحة من قبل المجلس البلدي تحت مجهر المراقبة و من خلاله كذلك يمكن تأكيد الوثوق في تلك الجمعية أو توقيف التعامل معها.
أيضا يقول المصدر إن ” اللجن الساهرة على فرز الجمعيات المستحقة لمنح الجمعيات يجب أن تضم ممثلين محايدين عن المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثل السلطات المحليات وممثل عن مندوبية الشباب والرياضة، على اعتبار أن هؤلاء لهم القدرة على متابعة نشاط تلك الجمعيات ميدانيا ومواكبة نشاطها، كما أن لهم معرفة بالخريطة الجمعوية وبمستواها ومدى جديتها”.
ويتطلب الأمر كذلك، بحسب ذات المصدر، من المجالس المنتخبة إعلان بداية استقبال ملفات منح الدعم الخاصة بالجمعيات في كل الأماكن التي تتوافد عليها الفعاليات الجمعوية كدور الشباب والمراكز الثقافية والأندية النسوية …. وفي حالة ما إذا تم قبول الطلب أو رفضه على اللجنة المنبثقة عن المجلس البلدي أن تخطر كتابيا الجمعية المعنية بالأمر، وبمبررات القبول والرفض.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
