شغيلة القناة الثانية تحمل مسؤولية الأزمة لإدارة القناة
نفت شغيلة القناة الثانية تحملها لأي مسؤولية فيما يخص الأزمة المالية التي تعانيها شركة صورياد، متهمة الإدارة العامة بمختلف مكوناتها، بدءا من رئاسة الشركة ومجلسها الإداري، وللحكومات المغربية المتعاقبة، وخاصة وزارتي الاتصال والمالية بجر الشركة الى الوضعية التي تعيشها اليوم.
وجاء في بلاغ لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت (الاتحاد المغربي للشغل)، أن شغيلة القناة الثانية لا تتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة صورياد، مشيرة إلى أنه سبق لنقابة مستخدمي القناة الثانية أن نبهت جميع المسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، إلى المخاطر المحدقة بهذه المؤسسة الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال المراسلات والتصريحات والمقابلات المباشرة وإبان الاجتماعات الرسمية مع مختلف المسؤولين.
وأضاف المصدر أن شغيلة القناة الثانية ” تثمن مضامين وخلاصات وجودة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، وخاصة التوصيات القاضية بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تسوية الوضعية المالية للشركة، والعمل وفق مقتضيات القانون الإطار 77-03، بما في ذلك المادة 51 التي تنص على إلزامية إبرام العقد-البرنامج بين صورياد والحكومة”، موضحا أن ” النقابة سبق أن رفعت راية المطالبة بإصلاح قطاع الإعلام العمومي الوطني، ودقت ناقوس الخطر حول الوضع والملتبس الذي تعيشه القناة، مبرزة الضرورة الملحة لإعادة النظر بشكل كلي في النموذج الاقتصادي لمكونات الإعلام العمومي”.
وطالبت النقابة، من خلال بلاغها، وضع حد نهائي لحالة الغموض التي تعيشها المؤسسة، معبرة عن استعدادها للمساهمة في النهوض مجددا بالقناة الثانية، لتقوم بدورها الإعلامي الحيوي.
وشدد ذات المصدر على أنه ” وكيفما كانت المخارج التي ستلجأ إليها الدولة في حلها لوضعية القناة، فإن شغيلة القناة وممثليها النقابيين سيدافعون بكامل المسؤولية وبكل الوسائل القانونية والمشروعة عن مكاسبهم المادية والمعنوية، وسيترافعون عن المشروع الإعلامي الوطني “2M” عبر برنامج احتجاجي تصاعدي دفاعا عن المؤسسة ومصالح مستخدميها، وسيتم الإعلان عن تفاصيله وأشكاله في حينه، وذلك تفاعلا مع التطورات والمستجدات”.
