برلماني يُسابق الزمن للحصول على 8 ملايين سنتيم من جيب صحفي
باشر محمد الحافظ البرلماني عن حزب الاستقلال، و رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي قاسم، و المتابع بمحكمة جرائم الأموال بفاس في ملف الحسيمة “باديس”، مسطرة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الاستئنافية الجنحية بمدينة سيدي قاسم، الذي أيد منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، و الذي قضى بتغريم الصحافي عبدالحي بلكاوي مبلغ 8 ملايين سنتيم، بسبب مقال صحفي اعتبر منطوق الحكم أنه تسبب في ضرر نفسي للمشتكي.
وكان عبدالحي بلكاوي قد انتقد في وقت سابق إقدام رئيس المجلس الجماعي على التهديد بقطع أرجل من يصل إلى ملعب العقيد العلام بسيدي قاسم، وذلك بعدما قرر إغلاق الملعب البلدي بداعي إعادة إصلاحه، الأمر الذي خلف حالة استهجان واسعة بين جماهير الإتحاد الرياضي القاسمي، حيث اعتبر المقال أن موضوع التهديد بقطع الأرجل يماثل الخطاب الداعشي الذي تقتات منه الجماعات المتطرفة في كل من سوريا والعراق، وفق ما جاء في المقال الصحافي موضوع الحكم القضائي.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة النطاق، من أجل التضامن مع الناشط الصحافي عبد الحي بلكاوي، الذي يعتبر واحدا من أبرز المراقبين لطرق صرف المال العام بإقليم سيدي قاسم، خاصة المال العام المرتبط بالصفقات التي تطلقها الجماعات المحلية، حيث يعتبر المتضامنون معه أن أمر تنفيذ الحكم القضائي لا يعدو أن يكون سوى “انتقاما مبيتا من قلم مزعج، صار يؤرق مضجع العديد من منتخبي الإقليم الذين يتنعمون في صرف المال العام بدون سند قانوني”.
وتأتي مسطرة تفعيل الحكم القضائي، القاضي بتغريم الزميل بلكاوي مبلغ 8 ملايين سنتيم مباشرة بعدما قام بكشف تلاعبات مالية مثيرة همت صفقة عمومية تبلغ قيمتها 900 مليون سنتيم، خصصت لإصلاح مداخل و شوارع مدينة سيدي قاسم، وهي الصفقة التي أعيدت لثلاث مرات متتالية لتستقر أخيرا في إصلاح شارع واحد فقط بنفس المبلغ الذي كان مخصصا لإصلاح مجموعة من الشوارع، ما اعتبر تلاعبا خطيرا بالمال العام، و في مخالفة صريحة لمقتضيات التمويلات الاستثنائية التي تخصصها وزارة الداخلية للجماعات الترابية.
