اليوم العالمي لحرية الصحافة.. العوني: هناك تشجيع للصحافة “المائعة” وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة “معيب”
يحتفل المغرب هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي، وسط ارتفاع مستوى القلق في صفوف رجال الإعلام من مستقبل المهنة، والمطالبة بضرورة حماية الصحافيين من مختلف أشكال التضييق التي تعيق عملهم، وتكبل حرية ممارسة مهامهم.
ويقول محمد العوني الخبير في الإعلام والتواصل في تصريح ل “سيت أنفو”، إن “هذه المناسبة ليست للاحتفال، بل للتأمل والتفكير في وضعية حرية الصحافة بالمغرب، وما تواجهه من مشاكل قانونية واقتصادية تعيق قيامها بالمهام المنوطة بها”.
وأكد أن “حرية الصحافة بالمغرب شهدت تراجعا مقارنة مع بلدان الجوار كاسبانا والبرتغال، بل وحتى بدول إفريقيا كالسنغال، حيث”تم التراجع عن ما انتزعه الإعلام من حرية إبان حراك الربيع العربي، واحتجاجات 20 فبراير، والاتجاه نحو تنميط الإعلام في اتجاه يرتكز على الرأي الأحادي”.
وسجل رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير”حاتم”، تراجعا عن المكتسبات التي تم تحقيقها إبان الحراك الاجتماعي وخروج احتجاجات 20 فبراير في 2011، مستشهدا بالحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لثلاث سنوات بسبب عمله الصحافي.
واعتبر أن متابعة صحافيين بفصول القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، ردة عن المكتسبات السابقة، حيث لوحظ خلال الحراك الاجتماعي بالريف أن هناك تضييق لافت على حرية الصحافيين، ذنبهم الوحيد نقل المعلومة بالصوت والصورة.
وأضاف أن حرية الصحافة بالمغرب سجلت تراجعا على مستوى الإطار القانوني، بحيث لم تلغى العقوبات السالبة للحرية، بل تم تنقيلها فقط من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، وأحيانا قانون الإرهاب كما الحال في قضية الصحافي علي أنوزلا.
ويرى الناشط الإعلامي أن جهات “تعمل على تشجيع الصحافة القائمة على الأخبار المائعة، في مقابل تشديد الخناق على الصحافة الجادة”، مشيرا إلى أن هناك تنميط في الآلام والاتجاه نحو صحافة تقوم على الرأي الأحادي ولا تعكس التعددية التي تعتبر من أساسيات العمل الصحافي.
وفي موضوع ذي صلة، انتقد الخبير الإعلامي قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، معتبرا إياه قانونا “معيبا”، لا يتماشى وانتظارات المهنيين الذين كانوا يأملون في قانون ينظم العلاقات بين الصحافي والمؤسسات.
وعزا هذا الأمر إلى “غياب الشفافية وروح المسؤولية لدى المسؤولين الذي صاغوا وأخرجوا قانونا معيبا”، وبالرغم من دخوله حيز التنفيذ في 12 مارس 2019 فإن مضامينه لا تزال حبرا على ورق، يضيف العوني.
