وهبي يكشف أسباب نقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس

وفي سياق متصل، أوضح وهبي أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، لارتباطه بأبعاد مختلفة تتجاوز المجال القانوني الصرف، فضلا عما يثار بشأن ما يعتمد من معايير لإحداث المحاكم أو حذفها، هذا علاوة عن الكلفة المادية والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات وإعادة انتشار العاملين وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء.

كما تولي وزارة العدل أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة بينهم، وذلك بوضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية التي يتطلبها مرفق العدالة، كحلقة مهمة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، وتبرز كحلقة أساسية للوصول إلى عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والفعالية، وسهولة اللجوء إلى القضاء والاستفادة من خدماته وجعل القضاء قريبا من المواطن.

كما أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة في هندسة الخريطة القضائية ترتكز على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة.