وسط مطالب بالتعويض .. تجارية البيضاء تلغي أمر كراء خزانات “سامير”
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، إلغاء الأمر القاضي بالسماح للدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية، في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول.
واستغرب المكتب النقابي الموحد بشركة سامير في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير والإضرار بمصالح الشركة، التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب.
كما طالب المكتب النقابي بـ “التعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع”، مشددا على أنه سيتسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 مليار درهم.
وأكد المكتب النقابي الموحد بشركة سامير، على أن “إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية، وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية”.
