وزيرة المالية توضح بشأن إقصاء سائقي سيارات الأجرة من دعم المحروقات
قدمت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية توضيحات حول إقصاء سائقي سيارات الأجرة الممارسين من الدعم المخصص للمحروقات، حيث قالت إن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتحسينها توجد في صلب اهتمامات الحكومة المغربية وفي مقدمة أولوياتها، فهي تحرص بشكل دائم ومتواصل على ضمان استقرار السلع والخدمات الأساسية التي من شأنها المساس بميزانية الأسرة المغربية، وذلك لتأمين مستوى معيشي لائق لمجمل مكونات المجتمع المغربي.
وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق الدولية والوطنية، ووضعية التموين المحلي، ومستويات الأسعار وجودة المنتوجات وسلامة المنافسة، من خلال الاجتماعات الدورية للجنة البين وزارية المكلفة بالأسعار.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة عمدت منذ بداية تسجيل ارتفاع تدريجي وسريع في أسعار المحروقات إلى إطلاق عملية دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي قطاع النقل، وذلك بهدف حماية تعريفة النقل وأسعار المنتوجات من أي انعكاس محتمل لهذا الارتفاع.
أما فيما يخص بلورة هذه العملية وتحديد مقومات النظام الأساسي الذي سترتكز عليه فقد تم تكوين لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المعنية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل واللوجيستيك …، كما تم استدعاء أي فاعل يمكن أن تغني مشاركته هذه العملية.
وقد دأبت هذه اللجنة على تدارس آلية الدعم المتوخى إرساءها وتحديد مبالغ الدعم والكيفية التي سيتم اعتمادها لصرفه، حيث اعتمدت على دراسة دقيقة ومعمقة لمعطيات وخصائص القطاع بجميع فئاته تم خلالها الأخذ بعين الاعتبار هيكلة قطاع النقل والمعلومات المتوفرة في النظام المعلوماتي للوزارات المعنية.
أما فيما يخص شق التتبع والمراقبة فقد تم إسناد هذه المهمة إلى اللجنة البين وزارية المشار إليه سابقا، التي تعقد اجتماعات دورية وكل ما اقتضت الضرورة للوقوف على سير العملية وتقييمها، وكذا حل الإشكالات المنوطة بها، وتدارس إمكانية إضافة أي تحسينات أو تعديلات ممكنة، علما أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب، وتحرص على التدخل كلما اقتضت الضرورة.
