وزير الفلاحة: المغرب يعاني عجزا مائيا غير مسبوق لأول مرة منذ أربعة عقود
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن المغرب يعاني شحا في التساقطات المطرية بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ سنة 1981 حيث إن العجز في المخزون المائي بلغ ناقص 67 في المائة.
واعتبر الصديقي الذي كان يتحدث مساء أمس الأحد في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية “دوزيم”، أن حقينة السدود هذه السنة سجلت انخفاضا كبيرا نتيجة قلة التساقطات المطرية حيت تختلف هذه النسبة من جهة إلى أخرى.
وكشف المسؤول الحكومي، أن هذا السياق استدعى إطلاق البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، بتعليمات ملكية وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتوزع بين الدعم المباشر وغير المباشر.
ويرتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
ويتوزع برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم،على توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم.
كما سيتم تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها300 مليون درهم؛ فضلا عن إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسطوبهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.
وسيتم أيضا توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجيه، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم؛ فضلا عن الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويرومإعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
