وزير الصحة يكشف خطة وزارته لمعالجة تعاطي وإدمان المخدرات
كشف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية استراتيجية وزارته للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان.
وقال أيت الطالب في نص جوابه على سؤال كتابي إنه لمحاربة إشكالية المخدرات، اعتمد المغرب مقاربة متوازنة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار بعد الصحة العامة. حيث وضعت وزارة الصحة استراتيجية وطنية للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة ما بين 2018-2022، والتي ترتكز على تعزيز الصحة العقلية والوقاية والاكتشاف المبكر لاضطرابات استعمال المخدرات، وتعزيز عرض العلاج والرعاية للأشخاص المصابين باضطرابات استعمال المخدرات، وتعزيز مهارات العاملين بالميدان.
كما تقوم أيضا على التقليل من المخاطر المرتبطة باستعمال المخدرات، وتعزيز الحكامة والشراكة في ميدان طب الإدمان، ورصد الظاهرة والتقييم والبحث العلمي في المجال. وحماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات استعمال المخدرات والحد من التمييز والوصم التي يتعرضون لها، وتعزيز عرض العلاج والرعاية للأشخاص المصابين باضطرابات استعمال المخدرات.
وأشار الوزير إلى أن المخطط الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان 2018-2022 يعتمد على تغطية الجهات بالمؤسسات الصحية المتخصصة في طب الإدمان، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف طلبا عاليا وذلك حسب الحالة الوبائية بالأساس.
ويصل عدد مراكز الإدمان حاليا 18 مركزا من بينها 03 مراكز استشفائية جامعية و15 مركزا إقليميا.
وتجدر الإشارة إلى أن 7 مراكز من بين 18 مركزا لطب الإدمان توفر العلاج البديل للمواد الأفيونية، ويتعلق الأمر بمراكز الإدمان بطنجة وتطوان والناظور، ومصالح طب الإدمان الجامعية بسلا والدار البيضاء، كما تم إنشاء 10 وحدات لطب الإدمان بمواقع السجون، 5 منها توفر العلاج البديل للمواد الأفيونية بضمان استمرارية العلاج في الوسط السجني.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه يتم حاليا بناء وتجهيز مراكز جديدة لطب الإدمان بعدد من المدن، منها طنجة وتطوان والمضيق وبركان وسلا القنيطرة. وينتظر إحداث مراكز أخرى بكل من الحسيمة، القصر الكبير أصيلا وشفشاون والعرائش. كما تمت برمجة إنشاء وحدات لطب الإدمان بمستشفيات الطب النفسي التي هي حاليا في طور الإنجاز بالقنيطرة وأكادير وبني ملال، وبرمجة تخصيص بعض الأسرة من 2 إلى خمسة بمستشفيات ومصالح الطب النفسي لعلاج حالات اضطرابات الإدمان المعقدة أو تلك المصاحبة بالاضطرابات العقلية التي لا يمكن علاجها خارجيا.
كما اعتمدت الوزارة سياسة إدماج التكفل باضطرابات الإدمان ضمن المؤسسات الصحية الأولية، كما ينص على ذلك المخطط من جهة، وكذا التوجهات الدولية بالميدان من جهة أخرى. وذلك بإدماج خدمات طب الإدمان بما فيها الاستشارات الخارجية، المقابلات التحفيزية وعلاج مكافحة التسمم، على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاقها ليشمل المناطق التي لا تتوفر على عرض صحي في هذا المجال رغم وجود الطلب والحاجة لهذه الخدمات.
وأكد ايت الطالب أن الهدف من هذه السياسة هو أن يتوفر كل إقليم أو عمالة على الأقل على مركز علاج الإدمان أو وحدة استشارة في طب الإدمان، على مستوى مؤسسات الصحة الأولية لضمان الاستجابة لحاجيات الساكنة.
ولتحسين التكفل على مستوى مراكز طب الإدمان، قامت الوزارة أيضا بإتاحة الولوج إلى أدوية الطب النفسي والمؤثرات العقلية المستعملة في طب الإدمان، بالإضافة إلى أدوات الوقاية المستعملة للحد من أضرار تعاطي المخدرات.
