وزير الداخلية يُلزم الجماعات بإصدار قراراتها المتعلقة بالتعمير داخل آجال 30 يوما
أصدر وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا مشتركا بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة لبعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير التي تُسلمها الجماعات.
وحسب الوثيقة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، فإن الأمر يتعلق بتحديد آجال كل متدخل فيما يخص معالجة ملف طلب الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ولاسيما الإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، والإذن بتقسيم عقار، ورخصة البناء.
وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة للرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المُتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حُدد لها كأجل أقصى 30 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبهذا الشأن فإنه بالنسبة لتسليم وصل إيداع ملف طلب الرخصة، حدد القرار أجله في يوم واحد، و3 أيام لإحالة ملف طلب الرخصة على لجنة الدراسة، و15 يوما لدراسة ملف طلب الرخصة من طرف أعضاء لجنة الدراسة، و3 أيام لتوجيه محضر أشغال لجنة الدراسة إلى رئيس الجماعة لاتخاذ قرار بشأنه، و3 أيام لإخبار رئيس مجلس الجماعة لصاحب الشأن بنتائج أشغال لجنة الدراسة، وفي حال الموافقة 5 أيام لإصدار وتسليم الرخصة من طرف رئيس الجماعة لصاحب الشأن.
أما بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى 15 يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
