وزارة وهبي تستعد لتحيين القرار الخاص بانتشار العدول بالمغرب
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن وزارته ستعمل على تحيين القرار المحدد للمكاتب العدلية وعدد العدول بها، وذلك في إطار ضمان العدالة في توزيع العدول على مختلف التراب الوطني.
وقال وهبي في جوابه على سؤال كتابي لنائب برلماني إن تحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها محدد بنص تنظيمي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. كما أنه صدر قرار لوزير العدل حدد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها بمختلف مناطق المغرب.
وأكد وهبي أنه قد تبين بعد مرور أربع سنوات على العمل بهذا القرار، أن المعطيات التي بني عليها أصبحت في جانب منها متجاوزة، الأمر الذي استدعى تحيين خريطة المكاتب العدلية وإعادة توزيعها بما يحقق المصلحة التوثيقية، ويستجيب للجهات المعنية لمهنة العدول.
وفي هذا السياق عملت وزارة العدل على مكاتبة جميع رؤساء المحاكم الابتدائية من أجل إبداء رأيهم حول المكاتب التي يمكن حذفها والاستغناء عنها، والمناطق التي يمكن إحداث مكاتب عدلية جديدة بها، مع تحديد العدد اللازم من العدول لتغطية هذه المكاتب في ضوء حجم النشاط التوثيقي بها، وذلك في أفق تحيين القرار بشكل يحقق تقريب المصالح التوثيقية من عموم المواطنين، لا سيما في المناطق التي تعرف نشاطا توثيقيا متزايدا، وكذا تمكين العدول من فتح مكاتبهم بمراكز مؤهلة
تتلاءم وممارسة المهنة في ظروف جيدة، وبما يسمح لهم بالاستقرار المهني بها.
وفي هذا الإطار، يضيف وهبي في جوابه على سؤال كتابي أنه حرصا من الوزارة على تحقيق التوزيع العادل للمكاتب العدلية على مستوى جميع الدوائر القضائية، ستعمل على تحيين القرار المحدد للمكاتب العدلية وعدد العدول بها.
