وزارة العدل: العفو يهم العقوبة فقط ولا يمس التعويضات المدنية
بعد تداول شريط فيديو لسيدة تحكي بحرقة عن حصول شخص اعتدى عليها على إطلاق سراحه بموجب العفو الملكي، دخلت وزارة العدل على الخط، لتوضح حقيقة الأمر.
وأكدت وزارة العدل، أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو، وذلك ردا على شريط الفيديو الذي تطالب فيه السيدة بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحق بها.
وأوضحت الوزارة، أن الفصل السابع المذكور ينص على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب البلاغ، فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو المولوي الكريم على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المولوية المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي ، تقول الوزارة ، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.
وأكدت الوزارة على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانوا منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
