وزارة التربية توضح بخصوص تحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات
خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صمتها بخصوص ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، استنادا إلى النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ندّدت بما وصفته بـ”محاولات النيل من استقلالية المراكز الجهوية للمن التربية والتكوين، وفرض الوصاية عليها إداريا وبيداغوجيا وماليا”، عبر تحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، حيث انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 118%.
وأوضحت الوزارة أن الرفع من هذه الاعتمادات، يأتي من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل السلس لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تأهيل أطر هيئة التدريس وتعزيز كفاءات الأطر التربوية بغية تكوين وإعداد جيل جديد من المدرسين المنخرطين في مسار الإصلاح والتطوير المنشود من أجل الرفع من مهننة وجودة مخرجات التكوين الأساس، وبالنظر للدور المحوري للمراكز الجهوية في مجال التكوين، وتأمينا لتنزيل برامج العمل المعبر عنها من طرف المراكز.
وبحسب بلاغ الوزارة، فإن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات إلى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية وتسهيل مقروئية الميزانية، وذلك من خلال تقديم الميزانية داخل الأبواب، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات مع التركيز على البعد الجهوي.
وتابعت الوزارة أنه “خلال السنوات السابقة كانت الاعتمادات المخصصة للمراكز تدرج ضمن “الجهة 00″ المخصصة للإدارة المركزية، وانطلاقا من هذه السنة المالية تم إدراجها على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية المشار إليه سلفا”.
وتابعت أنه “سيتم تنفيذ برامج عمل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنبثقة عن الندوات الميزانياتية وصرف الاعتمادات المرتبطة بها، في سلاسة واستمرارية، خصوصا بعد توطين الميزانية المخصصة للمراكز كمشروع مستقل في ميزانية الأكاديميات الجهوية وتعيين السادة مديري المراكز الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وسيخضعون للمراقبة والمواكبة المالية التي تمارس على الأكاديميات الجهوية كمؤسسات عمومية طبقا للقانون رقم 00-69 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2003 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى .
وتابعت الوزارة “بالإضافة إلى الاعتمادات المُسَهّمَة للمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين في الرسالة التأطيرية لميزانية 2020 الموجهة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنه على غرار السنوات السابقة، ستخصص الأكاديميات اعتمادات إضافية من ميزانية التسيير والتجهيز لتأمين أجرأة برامج عمل المراكز الجهوية”.
كما تؤكد الوزارة أنه بعد صدور المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011)، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فقد عمدت إلى إعداد منظومة متكاملة للتأطير والتدبير الميزانياتي للمراكز وكذا تقوية الحكامة المالية وترشيد وعقلنة النفقات الخاصة بها، مع تكريس الحوار التدبيري المنتظم مع المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
