وزارة أمزازي والنقابات يتوصلان لحل لمشاكل “المتصرفين التربويين”.. فهل تحل أزمة التعليم؟
كشفت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن اللقاء الذي جمعها أمس الثلاثاء، مع ممثلي وزارة التربية الوطنية أسفر عن التوصل إلى حل لإنصاف المتضررين من مرسوم المتصرفين التربويين.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، إن لقاء النقابات بوزارة التربية الوطنية في شخص المدير المركزي للموارد البشرية تمخّض عن “مناقشة مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي 2-18-294، وذلك عبر تعديل مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 ديسمبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الفرع الثالث المادة 31 سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي. ويتضمن المقترح سنتين عوض سنة واحدة، للتكوين الأساس، عوض التأهيل، بالمراكز الجهوية”.
وأوضحت النقابة ذاتها، أن المستفيدين سيتخرجون من التكوين بالسلم 11 عوض السلم 10 المعمول به حاليا، مشيرة إلى أنه “تم الاتفاق أيضا خلال اللقاء على وضع إطار متصرف تربوي الدرجة الثانية السلم 10 في طور الانقراض، عبر ترقية سريعة بنصوص انتقالية للأفواج الخمسة المتخرجة 2015 و2016 و2017 و2018 و2019”.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أن النقابات التعليمية ركّزت على ضرورة معالجة الملفات العالقة الأخرى، والتي ستطرح من جديد في اللقاء المقبل، قبل نهاية السنة الدراسية مع وزير التربية الوطنية.
ويتعلق الأمر بكل من “الحركات الانتقالية وما تبقى من مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9 والأساتذة المفروض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات والأساتذة مهندسي الدولة والدكاترة والمبرزين والمستبرزين، والعرضيين المدمجين والمقصيين من خارج السلم والنظام الأساسي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المفتشين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وأطر التوجيه والتخطيط والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين والمعفيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية”.
