وثائق رسمية تكشفُ “قانونية” شحن مناجم المغرب لـ”ذهب السودان”
كشفت صفحة “ملتقى الجيولوجيين السودانيين” على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” عن أربع وثائق تُوضح الإجراءات التي قامت بها مناجم المغرب بالسودان من أجل تصدير حصتها من الذهب.
أولى الوثائق (رقم 1) تعودُ لتاريخ 14 أبريل 2019، تكشف تقدم شركة مانوب للتعدين بطلب إلى إدارة القياس والعايرة التابعة لوزارة مجلس الوزراء بـ 9 سبيكة معدن ثمين وزنها الكلي حوالي 93 كيلوغرام للفحص والتحليل والختم بغرض التصدير.
المراسلة الموجهة إلى وكيل أول وزارة التجارة الخارجية، أوضحت أن إدارة دمغ المصوغات قامت بإجراء الفحص والتحليل لتحديد عيار وزن المعدن الثمين الصافي حسب التفاصيل في الشهادة المرفقة رقم (6-أ) (6 – ب) للعام 2019.
كما دعت المسؤول “التكرم بتكملة إجراءات تصدير هذا المعدن الثمين حسب الضوابظ التي وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الهيئة السودانية للمواصفات – وزارة التجارة – بنك السودان – شرطة الجمارك”، كما وجهت نُسخة إلى مدير بنك فيصل الإسلامي، ومدير عام شرطة الجمارك.
الوثيقة رقم 2، تتضمنُ مراسلة من بنك السودان المركزي موقعة بتاريخ 25 أبريل 2019 إلى وكيل وزارة التجارة ومدير بنك فيصل الإسلامي يعلن فيها موافقته على تصدير ذهب للخارج بإسم شركة مانوب للتعدين، بدون تحويل قيمة، بنفس الأوزان السالفة الذكر، مع الإشارة أن التصديق يشملُ شحنة المذكورة.
ولتفعيل الإجراءات السابقة، راسلت إدارة النافذة الموحدة التابعة لوزارة المعادن، بتاريخ 29 أبريل 2019، (الوثيقة رقم 3) مدير جمارك الخرطوم، تُعلن أنها تصادق لشركة مانوب للتعدين المحدودة بتصدير 9 سبانك ذهب بوزن إجمالي 93 كليوغرام ووزن صافي حوالي 48 كيلوغرام إلى إيطاليا، مع تسجيل ملاحظة “تسري هذه الشهادة لمدة شهر فقط من تاريخ إصدارها”.
أما الوثيقة رقم 4 صادرة من بنك السودان المركزي بعنوان “إستمارة صادر”، تضمُ رقم الإستمارة، ورقم العقد، واسم المصدر الذي هو شركة مانوب للتعدين المحدودة، وبنك فيصل الإسلامي، ومدير جمارك ميناء الخرطوم.
وذكرت “جيولوجيو السودان” أن “المستندات المنشورة الخاصة بشحنة الذهب، إدعى الدعم السريع محاولة تهريبها بطائرة اجنبية” ودعت وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية للتدخل السريع وحسم هذه الفوضى، عبر مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح الحقائق ووضع النقاط على الحروف”.
وأوضح مسؤول الصفحة لـ “سيت أنفو” أن “الموضوع سببه سوء فهم من القوات الامنية وكان استعجال في اتخاذ القرار عبر توجيه تهمة التهريب، موردا أن الحالة السياسية غير مستقرة، وقوات الدعم السريع هى التى أصبحت تحل محل القوات الأمنية”.
وشدد مدير الصفحة الذي فضل عدم ذكر إسمه، أن “الشحنة قانونية مائة بالمائة”، والآن استلم بنك السودان الشحنة لمتابعة واستكمال اجراءات التصدير، وهنالك فوضى فى متابعة الإجراءات القديمة لأن قوات الدعم السريع ليس لديها أي معرفة”.
وأبرز أن “المسار الطبيعي للذهب الخاص بالشركة المغربية يقتضي الحصول على تصريح من الأمن والشرطة ووزارة المعادن وبنك السودان، مع تحديد دقيق للمواصفات والمقاييس”.
jz$
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
