هيئة نقابية تطالب بحماية القدرة الشرائية للموظفين
قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجامعة المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه لا بديل عن الحوار الاجتماعي المؤسساتي لإنقاذ القدرة الشرائية للموظفين الجماعيين.
وسجل المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماع له ظاهرة الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين، داعيا الوزارة إلى عقد جولة جديدة للجوار الاجتماعي القطاعي.
وجددت النقابة الدعوة لوزارة الداخلية بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، والتسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
وأكد على انحيازه للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مؤكدا نداءه إلى كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع بضرورة توحيد المسار النضالي من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
ودعت النقابة إلى ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مطالبة بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.
