هيئة حقوقية: مشروع قانون المالية يكرس الفوراق الاجتماعية ولا يحارب الريع
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرة أنه “يكرس الفوارق الاجتماعية ويغيب قواعد العدل والإنصاف”.
وأوضحت الجمعية ذاتها، في بلاغ أصدرته أول أمس الأربعاء، أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2020 من تدابير إجرائية سيكون، بالتأكيد، لها وقع على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الفئات والقطاعات والمجالات.
وأفادت الهيئة الحقوقية نفسها، أنه بعد اطلاعها على بنوده والتفاصيل التي تضمنتها الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، واستحضارها لخلاصات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 3 و4 ماي 2019 تحت شعار “العدالة الجبائية”، تبين لها أن مشروع قانون المالية الجديد تميز على مستوى الموارد الضريبية، بخلوه من أي إشارة أو معالجة لقواعد الإنصاف، والمتمثلة في إعادة النظر في المنظومة الضريبية من أجل القضاء على التمييز بين الملزمين، واستحضار الشفافية في تطبيق القواعد على الجميع بناء على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة، وعقلنة الإنفاقات والإعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية، ومنحها على قاعدة التأثير والنتائج، وجعلها مشروطة بخلق القيمة ومناصب الشغل، والقضاء على الريع والامتيازات الضريبية التي لا تعود بأي نفع أونتيجة، وكذا الإخضاع الضريبي التصاعدي للقطاع الفلاحي عملا بمبدأ المساواة وقواعد العدالة الجبائية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية الحالي، لا يهدف إلى إرساء ضريبة على الثروة وقواعد جبائية تقلص من الفوارق الاجتماعية وتعيد النظر في توزيع الموارد والثروة؛ ومحاربة التملص والتهرب الضريبي المستشري في أوساط الملزمين؛ وكذا إلى التخفيف من العبء الضريبي بما يساهم في الرفع من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وعلى مستوى الإنفاق والمصاريف العمومية، قالت الجمعية إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 اتصف بالاستمرارية في نفس المنهجية والوثيرة في صرف الميزانية، وفي عدم التوازن والتفاوت القطاعي والمجالي وذلك من خلال تغييب القواعد الخاصة بترشيد النفقات العمومية ومنها مبدأ الإنفاق على قاعدة المنفعة العامة؛ والاستمرار في الإنفاق في مجالات غير مرتبطة بمصلحة المواطنين ولا بأية مردودية في مجال التنمية؛ وضعف الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وخاصة منها الصحة والتعليم رغم ارتباطهما المباشر بالحاجيات ذات الأولوية للمواطنين والمواطنات، وغياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات وعدم مناقشتها، حتى في البرلمان، لأسباب مرتبطة بنوع من القدسية.
وطالبت الجمعية المذكورة، بوقف أي إجراء قانوني أو تشريعي من شأنه إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها؛ وبوضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في مجال الاستثمار العمومي، بدل الاستمرار في خوصصة وتفويت القطاعات العامة بما فيها الإستراتيجية والحيوية لتغطية عجز الميزانية الناتج أساسا عن الهدر وسوء التسيير والتملص الضريبي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
