هيئة حقوقية: حرق النفايات بالمطرح البلدي بقلعة السراغنة يهدد صحة المواطنين وسلامتهم
عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، عن استنكاره لمشكل استمرار حرق النفايات بالمطرح البلدي، وما يخلفه من انبعاث للأدخنة والغازات و الروائح الكريهة التي تخيم على أحياء كثيرة بالمدينة.
وأوضحت الهيئة الحقوقي ذاتها في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “رغم دق ناقوس الخطر من طرف سكان الأحياء المتضررة والجمعيات السكنية والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي” لا يزال مشكل حرق النفايات بالمطرح البلدي بقلعة السراغنة مستمرا.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بالرغم من تخصيص مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سابقا من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة قصد تأهيل المطرح البلدي؛ وتوفير وسائل العمل لنائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في القطاع من سيارة وبنزين وهاتف؛ فإن دار لقمان استمرت على حالها واستمرت معها معاناة الساكنة ليلا مع أدخنة وروائح كريهة تهدد صحة الناس وسلامتهم وبالأخص في صفوف مرضى الربو والشيوخ والاطفال، أمام صمت المجلس الجماعي المطبق و تجاهله للمخاطر و الكارثة البيئية بالمدينة”.
ومن هذا المنطق، أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تبنيه لملف المطرح البلدي بقلعة السراغنة ومتابعته بكافة الوسائل المشروعة، قصد رفع الضرر وإيقاف هذا الجحيم الذي تعانيه مجموعة من الأحياء السكنية وساكنتها”عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، عن استنكاره بخصوص مشكل استمرار حرق النفايات بالمطرح البلدي، وما يخلفه من انبعاث للأدخنة والغازات و الروائح الكريهة التي تخيم على أحياء كثيرة بالمدينة.
وأوضحت الهيئة الحقوقي ذاتها في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “رغم دق ناقوس الخطر من طرف سكان الأحياء المتضررة والجمعيات السكنية والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي” لا يزال مشكل حرق النفايات بالمطرح البلدي بقلعة السراغنة مستمرا.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بالرغم من تخصيص مبلغ مليار و100 مليون سنتيم سابقا من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة قصد تأهيل المطرح البلدي؛ وتوفير وسائل العمل لنائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في القطاع من سيارة وبنزين وهاتف؛ فإن دار لقمان استمرت على حالها واستمرت معها معاناة الساكنة ليلا مع أدخنة وروائح كريهة تهدد صحة الناس وسلامتهم وبالأخص في صفوف مرضى الربو والشيوخ والاطفال، أمام صمت المجلس الجماعي المطبق و تجاهله للمخاطر و الكارثة البيئية بالمدينة”.
ومن هذا المنطق، أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تبنيه لملف المطرح البلدي بقلعة السراغنة ومتابعته بكافة الوسائل المشروعة، قصد رفع الضرر وإيقاف هذا الجحيم الذي تعانيه مجموعة من الأحياء السكنية وساكنتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية