هيئة حقوقية تعلن تضامنها مع المحامين بالمغرب وتندد بالآذان الصماء لوزارة العدل
أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تضامنها المطلق مع المحامين بالمغرب، باعتبارهم يشكلون موقعا مهما داخل منظومة العدالة، مشيرة إلى أنها تتابع وتواكب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك بإعلانها بموجب بلاغ عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع بمختلف محاكم المملكة ابتداء من فاتح نونبر إلى آجل غير محدد.
وأفادت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو، أن قرار توقف المحامين عن مهام الدفاع جاء بعد نضال استمر لمدة تزيد عن ثمانية أشهر، مع قيامهم بالتوقف الشامل وتنظيمهم لوقفات احتجاجية تصب نحو المطالبة بحوار مفتوح مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، من خلال قوانين الشكل أي مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب القانون المنظم لمهنة المحاماة قصد تحسين الوضع المهني للمحامي المغربي، وضمان ممارسة سليمة وقانون متطور يحمي كافة فئات الشعب، للتوصل بحلول مشتركة الشيء الذي كان سيساهم في تعزيز الخيار الديمقراطي للوصول إلى إصلاح شامل لتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وأضافت أنه بالرجوع لمختلف المشاريع المذكورة، يلاحظ أن المشروع ينحو نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وتصورات باقي الفاعلين خاصة السادة المحامون.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن معركة المحامين، ليست بمعركة المحامين لوحدهم، بل هي معركة الشعب المغربي بأكمله، مستنكرة في الوقت ذاته مختلف التعديلات الماسة بحقوق وحريات المتقاضين، وقواعد سير العدالة المؤطرة طبقا لمقتضيات الفصل 117 و118 و120 من الدستور، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وندّدت أيضا، بالآذان الصماء لوزارة العدل، ونهجها لأسلوب انفرادي في سن مشاريع قوانين دون إشراك لباقي الفاعلين والشركاء ومنهم المحامون، مطالبة مختلف الفاعلين في صناعة القرار بفتح مجال الحوار، في إطار الديمقراطية التشاركية تفاديا لمشاريع قوانين قد تمنع مستقبلا تطور البلاد، وتضرب عرض الحائط مجهودات جميع الشركاء والفاعلين، وهو ما سيقوض حلم بلد تسوده الحقوق والحريات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
